كلية الحقوق بفاس من العلمية إلى “التكزان” والعشوائية في التدبير والضحية طالبة بالكلية

بعد أن فتحنا ملف ما يدور بجامعة سيدي محمد بن عبد الله من روائح تذبيرية، ووعدنا قراءنا في كشف طلاسيم ما يجري وما تفوح من عفونة، نعود ارتباطا بوعدنا لنفتح ملفات عدة في تدبير شؤون الجامعة، وخاصة بكلية الحقوق، التابعة لها، لنعري، نكشف، ننقل الحقائق، نصوب التوجهات الرسمية للدولة وفق التوجيهات المولوية السامية التي تعتبر الاستثمار في العنصر البشري أداة الإقلاع التنموي، والمدخل تعليم قوي ديمقراطي شعبي منفتح قادر على ركوب الرهانات والتحديات التي لا ترحم التي يفرضها عالم اليوم.

 

نقف في الجزء الثاني من هذا التقرير حول حدث يعتصم قبالة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فيما عمادة كلية الحقوق ورآسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله في سبات عميق وبعيدة عن الإنصات لما يدور، وفضائح الجامعات المغربية تزكم الانوف، والتعليم الوطني الذي كان مشهودا بعلميته من لدن العديد من الدول أصبح موضع شك مع انتشار فضائح البيع والشراء وسيادة منطق الولاءات على حساب علمية البحث، والجنس مقابل النقط والتحرش الجنسي، لا زالت عفونة كل ذلك لم تجف بعد، وقائع ووقائع نتصدى لها في هذا الملف المفتوح والحصري الذي تدخله جريدة أصوات كرهان لربح مغرب الغد والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ارتآه عاهلنا المفدى محمد السادس نصره الله.

فوزية من معاقرة ألم المرض إلى مكابذة قرار كلية الحقوق بفاس اللامسؤول

تقف فوزية تتأمل أوداج الزمن وكيف فرض عليها قسرا معاقرة الليل والنهار منهارة لحظة، ومتسلحة في لحظات عدة بسلاح الصبر باعتباره الأقوى في مواجهة كل الكمدات والصدمات والمطبات التي قد تخلخل ربما، لكن الإيمان بالحق هو الأقوى الذي لا يمكن أن يعلى عليه مهما تكالبت خفافيش سوء التسيير والتدبير إلا انه في النهاية هو من ينتصر، ولن تستطيع عمادة كلية الحقوق مهما فعلت أن تحجب نور الحقيقة الساطع كما قال عنه أفلاطون ذات مرة.

يعود بنا الزمن أدراج 2018 أثناء فترة الامتحانات الجامعية بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وما حملته تلك السنة من معاناة، الأولى صحية، والثانية بشرية، على اعتبار أن فوزية كانت تعاني من مرض خلخل دورتها الشهرية نتيجة إصابتها بكيس في الصدر الشيء الذي فرض عليها استعمال هرمونات بوصف من الطبيب المعالج كما هو واضح في الوثائق الطبية.

 

الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود تحدث عن القوة القاهرة، والتي هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

الوضع هنا جلي، وبما أن فوزية تعاني من آثار المرض باعتباره قوة قاهرة ومن مسببات استعمال الدواء الموصوف “الهرمونات” وما يحدثه هذا الدواء من اضطرابات على مستوى الدورة الشهرية، الأمر الذي يؤدي إلى خلخلة فترة حصولها، وبالتالي تأخرها عن موعدها لمدة شهرين وحتى ثلاثة أشهر، وبما أن الفترة كانت فترة امتحانات بما تعنيه من حالة آثار، فقد باغثتها الحالة أثناء اجتياز الامتحان بعد 3 أشهر من الانحسار.

قالت فوزية باغتثني العادة الشهرية فطلبت من الأستاذ بعدما شرحت له الأمر الخروج للتصرف أمام الوضع الذي فرضته العادة الشهرية، بما تحمله من ألم شديد وسيلان، لم يعترض بل وافق وأرسل معي طالبة دكتوراه، هاته الأخيرة لم تفارقني في كل اللحظات وكانت تقف بجانبي بالمرحاض تذبرت الأمر وعدنا للمدرج في وقت قصير.

 

هل قدر للمرأة أن تكون الضحية دوما؟

هل قدر للمرأة أن تكون الضحية دوما؟ وأن تتحمل أوزار وضع طبيعي وهبه الله في تقسيم شكل الحياة على عباده، فلا بد أن يتم مراعاة هذا الوضع الطبيعي الرباني وهو ما حث عليه أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 63 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، حيث قال جلالته إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.

لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.

 

وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.

ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية؛ وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”.

وأضاف جلالته “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.

ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.

 

والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.

لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.

كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.

وبصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

فالأمر المولوي واضح والحث على مراعاة خصوصية المرأة كامرأة لا لبس فيه، وكونها تتعرض لأزمة صحية طبيعية فهذا أمر وارد أما ان يتفتق الاجتهاد بمؤسسة من المفروض أنها تدرس القانون، وتتصرف بمعايير من خارج التوجيهات المولوية الرسمية فهنا المهزلة.

 

فلاش: ترقبوا حقائق صادمة حول واقع جامعة محمد بن عبد الله بفاس

 

إنهاء للامتحان بشكل طبيعي وصدمة للطالبة بعد إعلان كلية الحقوق بفاس للنتائج

وأوضحت ذات المتحدثة وبما أنه وقبل أن أخرج كانت بين يدي ورقة الامتحان كنت أرسم عليها خربشات موزعة بين التفكير في الجواب في الامتحان والألم الناتج عن الدورة الشهرية، واعتبارا لأننا كنا في سياق اجتياز مادتين، الأولى في مادة قانون الالتزامات والعقود والثانية في مادة القانون التجاري، فقد أخذت ورقتين حاملتين لنفس الرمز والساعة، وهو أمر عادي، وارتبط الوضع مع احتجاج أحد الطلبة حول السماح لي بالخروج رغم أنه لم تمر نصف ساعة من الوقت، إلا أن وضعي الصحي كان صعبا وهو ما شرحته للأستاذ وتقبله وهو يدخل ضمن القوة القاهرة التي فرضت ولم أكن طرفا في صنعها، توجه الأستاذ نحوي وأخذ الورقة التي بها خربشات، وعدت للإجابة بشكل عادي.

وتحسبا لكل المضاعفات فقد طلب مني بعض الأساتذة الحديث مع الأستاذ المسؤول في الأمر، وبالفعل توجهت إليه، فأجابني ارتاحي وأكملي الامتحان بشكل عادي.

المفاجأة أتت عقب ذلك بعد أن دخل الأستاذ المكلف بالحراسة وهو يقول بأنه قد أعطيت له مواصفاتي، كما أن الأستاذ الذي سحب مني الورقة ليس هو الأستاذ المكلف بالحراسة.

وأبرزت ذات المتكلمة أنه وبعد إعلان النتائج فوجئت بأن اسمها مدون في خانتي “حالة غش” مع سحب كافة نقطها لتضيع السنة الدراسية هذرا وظلما.

بدل حل المشكل العالق رآسة جامعة فاس تلتجئ لأسلوب ماكر يقوم على الألهاء حتى انصرام أجل التقاضي

 

عقبها توجهت لرآسة الجامعة وبدل إعطائها ردا صريحا بدأت لعبة المتاهات، حيث بدأت الرآسة والإدارة “تتلاعب بي وكأني دمية يتقاذفونها فيما بينهم وكل ذلك بمكر حتى تمر الآجال القانونية لوضع شكاية في الموضوع، وهو ما كان، إذ بعد انصرام الوقت القانوني أفاجأ بتحول كلي في موقف المسؤولين”، تقول فوزية.

المبررات المقدمة لا ترقى إلى مستوى الدليل الأضعف دون أن نتحدث عن الدليل القوي، وجود ورقتين لدي، هل هاته جريمة يعاقب عليها القانون، إنه قمة الهزئ والسخافة، أولا لكوننا كنا في لحظة اجتياز مادتي قانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري، فمن الطبيعي أن تكون لدي ورقتين حاملتين لنفس الرمز وساعة الامتحان، بل وما يضر في الأمر، فمن الممكن أن أحمل ورقتين أو اثنين أو ثلاثة حتى، ما دامت تلك الأوراق تحمل رمز وساعة الامتحان، أين الضرر يا فقيهنا المبجل.

وحتى وإن سلمنا بهاته الواقعة سلفا فمن يتحمل المسؤولية؟، الحراسة هي من يتحمل المسؤولية، لأن السؤال من أين أتتني تلك الأوراق الحاملة للرمز والتاريخ؟ أم أن الأساتذة متواطئين معي؟ وإن كان الأمر كذلك فقد كان من المفروض أن يتعرضوا لنفس العقوبة مثلي.

رغم وضوح النص كلية الحقوق بفاس تفضل الاجتهاد “التكزان”

الغريب في الأمر أن يأتي الموقف بهذا الشكل المشوه والممسوخ من مؤسسة جامعية تدرس القانون وتكون أطرا للعدالة ومن بين ما تدرسه القرينة المادية التي لا تحاكم النيات بل الفعل الجرمي المقترف، أين هو الدليل المادي على حصول الغش والتدليس، عهل وجود ورقة دليلا على حصول الفعل الجنائي، إنه قمة السقوط وما يدعو إلى الحسرة على مستوى ما وصلت عليه كلية الحقوق في ظل التذبير الإداري القائم، فالقانون المغربي يعرف الجريمة على أنها فعل أو امتناع عن الفعل، فأين هذا الركن في واقعة الطالبة الضحية فوزية؟ ننتظر الجواب من عمادة الكلية، ومن العميد شخصيا، ومن رآسة الجامعة.

والأغرب في السيناريو المشوه الإخراج أن الأستاذ المكلف بالحراسة ليس هو من سحب الورقة مدعيا تلك الوقائع المردودة عليه من الناحية الأخلاقية.

لا وجود لدليل قوي فكيف كيفت كلية الحقوق بفاس الوقائع؟

القانون لا يعترف إلا بنمطين من المسؤولية فهناك المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، والتي يعرفها الفقهاء والقانون بأنها تشخيص لحالة الفرد الذي اقترف أمرا من الأمور يستلزم المتابعة والمؤاخذة، ولكن هنا لا بد من حضور الدليل القوي الذي يثبت صحة الوقائع ويضعف أقوال الطرف الآخر، وهو غير موجود حتى في المحضر الملفق أصلا، فكان من الأجدى أن يتم تعليل هذا القرار بركن مادي يؤكد صحة الادعاء وليس الخواء المقدم لغاية لا يعرفها إلا يعقوب صاحبها، وبالتالي لا يرقى، ما قدم من حديث عن وجود ورقتين تحملان الرمز والتاريخ إلا جعجعة كفر واعتداء بالظلم على حق طالبة، وهو لم يراعي في التعامل معها لا الوضع الصحي ولا خواء الادعاء ما دام الركن المادي للجريمة غير متوفر كما أن الدليل المقدم لا يرقى إلى هذا المستوى بل هو عبارة عن شطحات لا تؤسس الحق بمفهومه القانوني والأخروي.

 

فكما يقال في منطق القانون، “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، فإن ما قدم لا يرقى إلى مستوى اعتماده معيارا للحكم، وجود ورقتين تحملان رمز وتاريخ الامتحان هل يعتبر جريمة أم أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن القرار يحمل في طياته عجزا بنيويا للأشكال التدبيرية داخل المؤسسة التي تغطي واقع الفوضى التدبيرية بافتعال أعراض لمداراة واقع أزمتها الهيكلية وفشلها في تحقيق نهضة علمية بحثية وهو ما يجعلها تتذيل مراتب متدنية بالمقارنة مع جامعات مغربية ولن نتحدث عن الجامعات العالمية، بل أن المحضر المنشور يتحدث عن عجز الطالبة، حيث تضمن “أن الطالبة عجزت كما يتضح عن إعادة صياغة المعلومات”، سبحان الله، هل قدر للقانون أن يبني الوقائع على “التكزان”، وحتى وإن سلمنا بالادعاء “التكزان”، فكيف سيكون الوضع النفسي لأي إنسان إن كان في مثل الوضع الذي كانت فيه الطالبة الضحية، إنه قمة السقوط في المشهد الجامعي، والأخطر في المشهد القانوني المكون للأجيال القادمة والذي يبني أطر ومن خلال ذلك مؤسسات الغد.

   

في الدول التي تحترم نفسها تعتبر أن مجرد حضور الطالب حتى وإن لم يجب عن الأسئلة تستوجب من المؤسسة التشجيع لمجرد الحضور، أما ها هنا فلغة التحطيم النفسي والمعنوي هي السائدة، ولغة خلق أجواء التوثر هي المتفشية وصنع الأزمات للتغطية على واقع التسيب الذي يعتريها والذي سنستمر في فضحه كما وعدنا قراءنا في المقالة السابقة.

هل كتب لكلية الحقوق بفاس أن تعيد إنتاج اسطورة الكذب؟

تتحدث إحدى الأساطير القديمة أن الكذب والحقيقة تقابلوا في يوم من الأيام.. فقال الكذب للحقيقة “ان اليوم جميل جدا”.. فنظرت الحقيقة حولها في شك.. ورفعت عينيها للسماء فوجدت أن الشمس مشرقة وأن الجو جميل.. فقررت أن تقضي اليوم في نزهة مع الكذب..!، عاد الكذب وقال للحقيقة “إن مياه البئر صافية ودافئة، فهيا بنا نسبح”.. نظرت الحقيقة للكذب في شك للمرة الثانية.. ثم لمست المياه.. فوجدتها صافية ودافئة بالفعل.. فخلع الاثنين ملابسهم ونزلوا للاستحمام.

وفجأة خرج الكذب من البئر سريعا وارتدى ثوب الحقيقة وجرى حتى اختفى..، فخرجت الحقيقة من البئر عارية وغاضبة و جرت في محاولة أن تلحق بالكذب.. فلما رآها الناس عارية.. تضايقوا منها و أداروا وجوههم عنها.. وهنا رجعت الحقيقة المسكينة إلى البئر وتوارت.. ولم تظهر مرة أخرى من شدة خجلها..

ومنذ ذلك الحين.. والكذب يلف العالم مرتديا ثوب الحقيقة.. والناس تتقبله.. وفي نفس الوقت يرفضون رؤية الحقيقة العارية..!!.

استغراب الطلبة الباحثين بفاس قرار رآسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله التعجيزي في حقهم

أين المدافعون عن كونية حقوق الإنسان في ملف الطالبة الضحية؟

مناسبة إيراد هاته الأسطورة فلإبراز كذب السيناريو المقدم من قبل عمادة كلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في ملف الطالبة فوزية التي تخوض اعتصاما أمام بوابة رآسة الجامعة ولا روح ولا حياة يذبان في كيان المسؤولين عن التربية والتكوين محليا، إقليميا، جهويا ووطنيا، القضية لا تحتاج إلى اجتهاد، فالخرق واضح والقرار متهور، والضحية قررت الوقوف في وجه الجلاد مهما اعترى جسدها من كدمات الناموس وأثر الخوف والمبيث لوحدها الذي لم يحرك الضمير الإنساني ولا المسؤولين، ولا حتى المدافعين عن الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني، ألمطلوب من حماة الحق في كونيته أن يناصروا الحق وإلا أصبحوا هم أيضا عبيد الكذب كما في الأسطورة ولبسوا ثوب الصدق فتاهت الحقيق وتاه الحق، وبقوا زمرا خشبية متحركة بلا دماء.

جلالة الملك: “كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته…، وهو يعلم بأنهم يعرفون بانه ليس له ضمير”

 

المسؤولية إنصات وإنصاف وارتباط بقضايا الطلبة وليس الجلوس في المكاتب المكيفة وعدم تمتيع الطلبة حتى الحق في الترافع والدفاع عن النفس وكأن قرار الكلية الفردي قدر محتوم لا بد من قبول قذره القاتل للحياة والمحطم لجوهر النفس، ولا يقتضي المساءلة والدحض، وفق قواعد أي مشروع ديمقراطي حداثي وطني، المسؤولية عكوف على فهم الآخر وتتبع مشاكله ومواكبته في جميع مراحله وانكباب جدي على مشاكله وقضاياه وليس إصدار الأحكام المملاة من أقزام الحكمة الذين لا هم لهم إلا زرع الاوهام لنيل مكاسب التبجيل والتعظيم البراغماتية على حساب الحق، ولقد قدم جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده فلسفة للتدبير الوطني.

وفي هذا الباب قال جلالته حفظه الله في خطاب العرش “ولقد حان الوقت للتفعيل الكامل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكدا أنه “فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة”.

 

وشدد جلالته بالقول “إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”.

 

وتساءل جلالة الملك “وما معنى المسؤولية إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين ؟”

 

وأكد جلالة الملك، في هذا السياق، أنه لا يفهم “كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بانه ليس له ضمير”.

 

وأضاف جلالته “ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟”.

ولنا عودة لمشاهد أخرى ووقائع يشتم منها رائحة سوء التدبير بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله لاحقا.

بيان في شأن خروقات تسيير مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله خلال سنة 2021