جماعة دار بوعزة وتنامي ظاهرة البناء العشوائي أمام أعين السلطات التي لا تنام

تنتمي جماعة “دار بوعزة” إداريا إلى عمالة إقليم النواصر التي أحدثت في إطار التقسيم الترابي لعام 2003، وهي تبعد بحوالي 20 كيلومترا عن مركز الدار البيضاء.

لكنها اشتهرت موخرا بانتشار البناء العشوائي، بإخراج ممنهج من جهة عدم التقيد بمقتضيات التخطيط الحضري والضوابط العمرانية.

ممارسات غير بريئة ولا تخلو من خلفيات لهدف في نفس يعقوب، كالتهرب الضريبي ودعم مبان دون أن تحظى بأي ترخيص رسمي.

فحسب مصادر جريدة أصوات فإن هناك تشجيعا للبناء مقابل (….)، ما يجعل السلطات المحلية تتواطئ بشكل أو بآخر.

فبجماعة دار بوعزة تنتشر القصور الفخمة في إطار تجزئات غير قانونية، مقارنة مع المسالك القانونية والضوابط المعمول بها من لدن الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

وترى المراسلة التي توصلت بها جريدة أصوات عبر تقنية التراسل الفوري «أنه من زاوية فريدة بهذه الجماعة يلاحظ ظهور مجال غير منظم ولا يخضع لقوانين التعمير، يتسم بالعشوائية ولا يحترم أدنى شروط التعمير المنظم».

وتساءلت ذات المراسلة المتوصل بها: «ما هي الأسباب الكامنة وراء استفحال معضلة البناء العشوائي الذي يحرم الجماعة مداخيل هامة».

فهناك انتشار كبير للقطاع الخاص الذي يشيد وحدات سكنية، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، أو للمهاجرين المقيمين بالخارج، وتمكينهم من عقارات دون ضوابط قانونية، حيث يكفي إبرام عقد عرفي وتسلم المسكن.

فغياب البعد الاجتماعي في سياسة التعمير، وغياب التنسيق والتعاون يجعل من تراب جماعة دار بوعزة مكانا خصبا لانتشار مخالفات التعمير جهارا ولا من يحرك ساكنا.

ولنا عودة في عدد لاحق من جريدة أصوات للنبش من جديد فيما يتعلق بالبناء العشوائي بجماعة دار بوعزة.