كلية الحقوق بفاس تغتصب مفهوم الحكامة الجيدة بسن سياسة العشوائية واغتصاب الحقوق في كلية تدرس الحقوق
محمد حميمداني
الجزء الثالث
الاثنين 20 يونيو 2022 شكل لحظة فارقة ليس في حياة البكوري فوزية الدراسي بل في مستوى تعاطي مؤسسة تدرس القانون لقضاة ومحامي وممتهني العدالة غدا، ليشكلوا أعمدة الدولة القوية القادرة والممانعة على الأعداء ليس بقوة السلاح وشراسة رجالاتها في خطوط التماس دفاعا عن الوحدة والأمن والاستقرار، ولكن أيضا في ضمان الأمن المجتمعي، ومدخله العدالة التي تشكل كلية الحقوق التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله أحد أركانها المهترئة، من خلال قراراتها العشوائية وتديلها الترتيب في مجال البحث العلمي نتيجة سوء التدبير المنتهج والذي فتحنا ملفه ولا زال هناك الكثير من واقع مرضي تعيش تحت وطأته جامعة سيدي محمد بن عبد الله عامة، وكلية الحقوق خاصة.
هل قدر لفوزية البكوري أن تستهدف لحظتين، وما مقدار الصبر الذي تختزنه هاته الأنثى في واقع الظلم الذي أحاط بها عام 2018، والذي سبق أن تطرقنا إليه سابقا، لتستفيق مرة أخرى على وقع ظلم جديد وفساد إداري مستشر طالها ولا يزال يلاحقها متسائلة هل هذا الفعل صدفة أم أنه فعل مقصود يستهدف تحطيم كل شيء بداخلها.
الخيانة تبدأ من الإحساس بالقهر والغبن
استوقفتني وأنا أتابع تاريخ مجموعة من العملاء الذين خانوا وطنهم بأن الدافع الأول هو الإحساس بالقهر والظلم المسؤولة عنه عقليات متخلفة براغماتية في تصرفاتها وبعيدة كل البعد عن التدبير الذي يقتضي الروح الوطنية بالدرجة الأولى وأنسنة منظومة هذا التدبير لتحقيق المنفعة العليا للوطن والمواطن قبيل النبش في قبور تجريم أفعال من قبل إدارة كلية الحقوق بفاس، لتكون بذلك هي المسؤولة عن القتل والدفن والبكاء على الميت أيضا في فصول أحداثها الذرامية.
كيف لكلية أن تصدر الأحكام في مسرحية تمثل فيها دور الجلاد والضحية في نفس الوقت
وأول ما يطالع أي أحمق في زماننا الأغبر أن تبني مؤسسة تدرس القانون قراراتها على مبدأ الشك والاحتمالات من جهة، وفي ظل غياب القرينة المادية لفعل الإدانة والذي يؤسس لتكريس العدالة بمفهومها الشامل التي تدرسها لطلبتها، بل أن هذا القتل للعدالة بدا واضحا حتى في عدم تمكين الضحية من الدفاع عن نفسها أو طلب حضور محام فصول المجلس التأذيبي، والذي تم خرقه وهو ما يجعل القرار مصابا بعلة، لأنه غيب شروط المحاكمة العادلة، فكيف لكلية أن تصدر الأحكام في مسرحية تمثل فيها دور الجلاد والضحية في نفس الوقت، إنه قمة السقوط، والمثير للسخرية في مؤسسة تدرس أصول القانون وقواعده.
ما معنى استصدار الأحكام بناء على احتمالات في كلية تدرس القانون
فما معنى أن يتم استصدار الأحكام بناء على فرضيات وشك واحتمالات؟، والعارفون في خبايا القانون يعلمون أن الشك يفسر لصالح المتهم.
أين حضور الضمانات والحقوق الاجرائية التي يجب أن يتمتع بها المتهم والتي تنطلق من قاعدة أن قرينة البراءة هي الأصل حتى تتم الإدانة، والتي تعد دعامة أساسية في ضمان الحرية الشخصية؟.
أين حضور ما نص عليه قانون المسطرة الجنائية 22.01 الذي اعتمد مبدأين قرينة البراءة، وتفسير الشك لفائدة المتهم.
فالمادة الأولى المغيبة من قبل كلية تدرس القانون تنص على أن “كل متهم أو مشتبه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تتبث إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”، فأين نحن من كل هذا في الواقعة التي نحن بصددها.
فأين المقرر الذي اعتمدته الكلية في إصدارها لقراراتها في حق أنثى أعطاها المشرع كافة الحقوق وأكد صاحب الجلالة على احترام أنوثتها وعدم التعامل معها بالمكر القاتل لابتسامتها، ومعاملتها بالقوة الواجبة التي تصان بها كرامتها.
أين هي شروط المحاكمة العادلة في ظل قرار دكتاتوري صدر غيابيا
كما أننا نفتح كتاب الكلية لنسأل عن فهم الكلية لما نص عليه القانون من محاكمة عادلة، فأين العدالة فيما اتخدته الكلية غيابيا، دون أن تكلف نفسها حق التنفيس عن فوزية والاستماع لحرقتها ولو من باب الاستئناس كما يقال في المجال القانوني، ولو أن القانون يمنح لكل واحد يمثل أمام المجلس التأديبي حق الحضور والدفاع عن نفسه أو انتداب من ينوب عنه في الدفاع عنه في القضية المتابع فيها،
فالنص واضح في هذا الباب، حيث صدر بالعدد 5681 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة نورده أولا لإظهار خرق الإدارة للقانون في باب المجالس التأذيبية وديكتاتورية قراراتها وتغييبها لركن من أركان المحاكمة العادلة؛ وثانيا حتى يطلع عليه الطلبة لكل غاية مفيدة، ويواجهوا غول القرارات اللاإدارية الصادر عن كلية الحقوق الجاثم على رقابهم في خرق سافر للقانون المنظم للمجالس التأذيبة.
وفي هذا الباب فالمرسوم رقم 2.06.619 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة، الصادر عن الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولا سيما المواد 22 و70 و73 منه؛ وأيضا بناء على المرسوم رقم 2.01.2328، الصادر في 22 من ربيع الاول 1423 (4 يونيو 2002)، بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها ولا سيما المواد 1 و17 و18 و19 و20 منه؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ينص في مادته الثالثة التي تهمنا في حالة ما مورس من شطط في استعمال السلطة من قبل إدارة كلية الحقوق في حق الطالبة فوزية البكوري، والذي يعكس سوء التذبير والتسيير الذي تعيشه كلية الحقوق بفاس، ينص على أنه يحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي أن يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة، والذي يمكنه ان يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبي.
فكل حديث عن المجلس التأديبـي لا بد أن يكون مصاحبا بالضمانات القانونية الممنوحة، وضمنها الحق في الاطلاع على الملف التأديبي قبل انعقاد المجلس قصد إعداد دفوعاته مع توقيعه أو توقيع المدافع على إشهاد بأنه اطلع على ملفه قبل انعقاد الجلسة (نموذجا المطبوعين رقم 8 و9)؛ كما يمنحه المشرع إمكانية الاستعانة بمدافع خلال الجلسة مع وجوب إشعار الإدارة بتكليفه للمدافع قبل يـوم انعقاد الجلسة.
كلية الحقوق بفاس تغتصب مفهوم الحكامة الجيدة بسن سياسة العشوائية واغتصاب الحقوق في كلية تدرس الحقوق
أين نحن في حالة فوزية التي تؤدي ضريبة استهثار ولامسؤولية مسؤولين؟، ألم تفهم عمادة كلية الحقوق بفاس أن النظام الدستوري للمملكة المغربية الشريفة يقوم على أعمدة أساسية ضمنها فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”؟.
فأين نحن من الحكامة الجيدة في هذا المنحى، وخاصة الباب الثاني عشر، الفصل 154، من الدستور الذي أكد على أن أعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، وبذلك تتوطد أسس الحكامة الإدارية الجيدة، والحال أن هناك استهدافا ممنهجا ومتعمدا للطالبة فوزية في هاته الحالة بهدف تدمير هاته الوردة مع سبق الإصرار والتآمر، وللمرة الثانية في تاريخها بعد مذبحة عام 2018، ألا تحس العمادة ببعض الخجل حينما فكرت في إصدار قرار مغيب فيه أي دليل مادي يقتضي الإدانة، وهنا نستحضر الحكمة المولوية التي نقلها صاحب الجلالة مولانا محمد السادس لمثل هاته العقليات، حينما قال جلالته “كفى، واتقوا الله في وطنكم…، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا”.
أمام وضع مبيت فوزية الليل والنهار في العراء تبقى عمادة كلية الحقوق ورآسة جامعة فاس مسؤولة عن أي مكروه يصيب الطالبة المعتصمة
ها هي فوزية تبيث الليل كما النهار أمام بوابة رآسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله دون أن تكلف لا رآسة الجامعة ولا عمادة كلية الحقوق نفسها حتى عناء الاستماع إليها من موقع الطالبة والأنثى التي تفترش الليل والنهار، ومعرضة لكل المخاطر التي تبقى إدارة الجامعة والكلية مسؤولة عن كل شيء يمكن أن يقع لها، لا قدر الله.
وما أكد عليه الدستور المغربي وما حث عليه مولانا أمير المؤمنين لا يختلف عن نظم دستورية أخرى مشابهة وخاصة المادة 11 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واللتان تنصان على تبوث الإدانة في إطار محاكمة عادلة.
أين نحن في حالة تلك الأيقونة المتروكة للإهمال بعدما لحقها من ظلم مسطري كسر كل إمكانية للإحساس بالانتماء إلى الوطن بدفئه وحنان حضنه وحماية دستوره وقوانيه ومؤسساته.
في كلية تدرس القانون يتم اعتماد “ربما” لإصدار قرار الإدانة في حق طالبة في مشهد يعكس السقوط الشامل لعمادة الكلية
ما حمله فقهاء القانون المبجلين في أثون قرارهم الظالم هذا هو الاستنجاد بفقرات تحمل الاحتمال ويشوبها الشك حتى من الديباجة المرصع بها، مع أن النص القانوني واضح ولا لبس فيه والذي تذرسه عمادة الكلية لطلابها، إذ ينص في فقرته الثانية من المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على “ان مبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم”، ويؤكد على أن الإدانة تتم بناء على أدلة قاطعة، أذ لا يسمح النص بالتخمينات أو الاحتمالات، لأنها لا ترقى لدرجة اليقين في إثبات الإدانة.
فما معنى في حالتنا هاته “ربما تحايل على الإدارة”، كما جاء في ديباجة محضر بحالة بنظام الامتحانات تقييم الدورة الربيعية 2022.
الطالبة فوزية اعتمدت الإجراءات المسطرية وأبلغت الكلية بالمرافق قبيل الامتحان، والكلية هي من سقط في الامتحان ويجب أن تتحمل المسؤولية
المحضر تضمن أيضا أن الطالب المرافق للطالبة، طالب سابق بكلية الحقوق، جميل جدا، ولكن أين دور الإدارة في التحقق من انتساب الطالب المرافق للكلية من عدمه، خاصة وأن الطالبة أودعت الشواهد الطبية التي تعطيها الحق في مرافق لعدم قدرتها على الكتابة للإدارة وأبلغتها أيضا باسم الطالب المرافق ورقم بطاقة هويته الوطنية، فلم لم تقم الإدارة بواجبها في التحقق من هوية الطالب قبيل الامتحان، فهذا تقصير في مهامها، وهو ما يجعلها في موضع مساءلة قانونية، علما أن الطالب المرافق مسجل بكلية غير الحقوق، فكيف للطالبة أن تعلم أنه كان منتسبا لكلية الحقوق، هنا المسؤولية كلها تتحملها الإدارة، وسبحان الله لم تتفتح قريحتها الفقهية إلا يوم الامتحان، وهو ما يعني أن هناك استهدافا للطالبة، مكملا لما حصل لها عام 2018 مع سبق الإصرار والترصد.
المسؤولية التقصيرية تتحملها كلية الحقوق على الإخلال بالتزاماتها ويجب أن تحاكم على ذلك بدل أن تعلق الكلية أزمتها على الآخرين
هنا تحضر المسؤولية التقصيرية من لدن الإدارة، فأي قاعدة قانونية مهما كان مصدرها فهي ترتب حقوقا وتنشئ التزاما، مما يعني أن الإخلال بأي التزام يتم فرضه من قبل القانون يعرض صاحبه للمساءلة عن هذا الاخلال، فيصبح الشخص مسؤول عن أي ضرر قد يحدث بسبب ذلك.
فالمسؤولية التقصيرية يقصد بها: الجزاء القائم بسبب الاخلال بواجب قانوني عام مفروض على كل شخص أدى الى تسبب بضرر للغير، تقوم المسؤولية التقصيرية نتيجة قيام الشخص بعمل غير مشروع أدى الى حدوث ضرر بالغير مما يستلزم منها تحمل المسؤولية عن ذلك والذي يستلزم التعويض عن هذا الضرر.
وتستمر سلسة تراجيديا الخروقات وانتهاج سياسة الذبح الممنهج والمقصود للطالبة فوزية، في خطوة لا يمكن فهم مقاصدها لدرجة أننا نذهب بعيدا في الفهم وفي تحديد القصد الجنائي من وراء استهداف امرأة ليس لديها من سلاح أمام قرارات تجلدها في كل لحظة، لم تقطع الثلاث سنوات التي هي مدة الدراسة لتجلد مرتين، فبعد 2018، ها هي فصول دراما جديدة تستهدف فوزية، وفي هذا السياق لا بد أن نستحضر أن نفس المحضر المبجل الذي أعدته العمادة في مواجهة الطالبة الضحية، وبناء على الوقائع المعروضة قد تضمن اسم الطالب المرافق ونص على العلات الواردة والتي أوضحناها، وحتى وإن سلمنا ببراءة القرار المتخذ، فإنه نص على اتخاذ العقوبة في حق اثنين، لكن وببركات العمادة المبجلة طار المرافق وبقيت فوزية كبش فداء استهداف مقصود، لأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في حق الطالب المرافق، وهو الأمر الذي يبرز سوء النية في المشهد المسرحي السيء الإخراج.
وإذا كان التعسف هو استعمال صاحب الحق لسلطاته المخولة له قانونيا بكيفية تلحق ضررا بالغير، بمعنى أن الاستعمال في حد ذاته مشروع ولكن نتائجه وأغراضه غير مقبولة.
وهو ما حصل في حالة فوزية فالعمادة قامت بفعل التعسف في حق الطالبة لأنها جنبت نفسها المساءلة في باب الإخلال بالواجب ضمن مسؤوليتها التقصيرية، والتعسف ها هنا نوع متميز من الخطأ، أو خطأ ذات طبيعة خاصة، أي أنه خطأ مرتبط بروح الحق وغايته الاجتماعية، وهو ما يخرج به عن مدلول الخطأ العادي، ويثير مشكلة ضمير جماعي، لا مشكلة ضمير الفرد كالخطأ التقليدي.
كلية الحقوق تنتقل من العلمية إلى “التكزان وقراءة الكف” في مشهد مقزز عن واقع البحث العلمي بجامعة فاس
وفي فصول مسرحيتنا الذرامية ولتنفيذ ما في ذهن المخرج من تعسف من خارج سياق النص، انتقل الفقيه المبجل إلى “التكزان وقراءة الكف”، من خلال افتراض وقائع يريدها كاتب الخطوط في محضر بحالة إخلال بنظام الامتحانات تقييم الدورة الربيعية 2022 الذي أورد “ولجت الطالبة المذكورة القاعة وباشرت الكتابة بشكل عادي وكأنها غير مصابة في يدها التي لا تحمل أي ضمادة أو شيء من هذا القبيل”.
سبحان الله لم تفعل الإدارة هذا الأمر قبيل قبول دخول المرافق رفقة الضحية، أم أن الحكمة تتفتق داخل قاعة الامتحان، وما قول فقهائنا في القانون المبجلين في التقرير الطبي المودع بمصالح الكلية والذي بموجبه تم اعتماد المرافق، وإن كان الأمر كذلك فكان من الأجدى الطعن في التقرير الطبي عينه وليس في عدم وضع الضمادة، وفوق هذا وذاك فحينما تحاصر فوزية من قبل المكر والخداع داخل قاعة الامتحانات، ماذا تنتظر الكلية من إنسانة ضعيفة كل همها التحصيل والتكوين لتصدم بوقائع قاتلة وجارحة.
الإدارة توصلت بما يفيد العجز عن الكتابة معللة بشواهد طبية مسلمة من قبل هيئة طبية، وكفى، وبناء على هاته الشواهد الطبية تم قبول المرافق، واي قول آخر غير هذا هو من باب “التكزان”، الذي ليس له أي صلة بالقانون الذي تدرسه الكلية لطلابها، لأن هاته الاحتمالات تقوي وضع الطالبة في الملف، وكان بناء على هاته الوقائع أن يقرر مجلس حكماء القانون التأديبي البراءة التي هي الأصل، بناء على كون الاحتمال يدخل ضمن خانة الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم.
استلهام كلية الحقوق من مكافيلي المكر والخديعة لإضاعة حق الطالبة فوزية
في سياق هذا الحدث الغريب يحضرني كتاب “الأمير” لنيكولو مكيافيلي الذي برر السلوك المشين، كما فعلته عمادة كلية الحقوق، حيث يرى المفكر والفيلسوف الإيطالي أنه على “الحاكم أن يتعلم ألّا يكون صالحا معهم ،”أي مع البشر””، هي صورة تلخص فلسفة أوردها في كتابه الذائع الصيب والتي اعتمدتها مجموعة من النظم السياسية، والذي أثار الجدل على مرّ العصور، وسيبقى، وهي نفس الفلسفة التي تفتقت عنها فلسفة عمادة كلية الحقوق وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، التي آثرت محاباة الطالبة فوزية والتلاعب بعامل الزمن من موقع درايتها بمكر القانون حتى لا تتبع المساطر القضائية اتجاه الكلية والجامعة، لعلمهم بأنهم مذنبون في الأحكام اعتبارا للترهات المعروضة على أساس أنها وقائع مادية، والحال أنها كما غنت الفنانة اللنبانية هيفاء وهبي مجرد “شخبط شخابيط”.
فميكيافيلية العمادة جعلتها تتلاعب بالطالبة الضحية وتتقافذها بين المصالح حتى انصرم الأجل القانوني للقضية لإبطال أي خطوة قضائية من الممكن أن تنتهجها، لم نعد في جامعة وكلية تدرس القانون، بل في سوق سياسة تقوم على قاعدة الثعلب كما بشر بذلك ميكيافيلي، حيث دفعا بها للتقادم، وهو ما نحجت فيه الكلية والجامعة مستلهمة من هاته الفلسفة مكرها وخداعها، إذ وبعد لجوء الطالبة إلى القضاء لإنصافها من اعتبارها غائبة عن امتحان مادة قانون المسطرة المدنية، فوجئت بالقرار القضائي المضمن الملف عدد 1448 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2022 عن محكمة الاستئناف بالرباط والذي اعتبر في ديباجته بناء على المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية أنه “يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوما يبدئ من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب إللغاؤه إلى المعني”، ليكون المكر المكيافيلي الذي اعتمدته عمادة كلية الحقوق ورآسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله قد حقق مبتغاه، لكن إرادة الصمود والإيمان بالوطن وبالحق وفلسفة عاهل البلاد المناصرة للحق هي المنتصرة في النهاية مهما طالت دسائس وجبال ميكيافيلية اي باغ ومضطهد للحق، ومهما علت سطوته وتفنن في إخراج سمومه فإنها ستقتله في النهاية، وهو قانون الصراع كما تحدثنا قصص التاريخ، وميكيافيلي الذي أوجده كانت نهايته النفي والإبعاد من السلطة التي كان ينعم بعطائها، والحال يتكرر وبشكل ممسوخ في فاس.
الطالبة فوزية ضحية صراع “الجبابرة” على سلطة تدبير كلية الحقوق بفاس
والأخطر مما تتبعنا فصوله وتوصلنا في شأنه إلى معطيات أن الاستاذ الأداة مفجر الإشكال كان يشغل منصب رئيس شعب القانون الخاص، إلا أن تم الاستغناء عنه أو استقال من هذا المنصب، الأمر سيان، نتيجة وقوعه في صراعات مع أطراف أخرى داخل الكلية، وأن دوره في عملية الامتحان هو المطابقة، أي مطابقة الشخص المتواجد بالقاعة مع ذاك المعتمد من قبل الكلية والذي وافقت عليه، إلا أنه تجاوز دوره في إخلال بالمقتضيات القانونية ليقوم بدور المراقبة التي هي ليست من اختصاصه، وبالتالي وقعت الضحية فوزية نتيجة لصراع “الجبابرة” وللصراع القائم على السلطة داخل الكلية، وهو ما يكشف عمق الإشكال وأن الأمر يحمل في عمقه تعديا على حقوق من خلال تجاوز القانون لتتحقيق براغماتية نفعية بعيدا كل البعد عن المعيار المهني.
تتأمل فوزية هاته الخطاطات والدموع تقترب من إعلان التمرد على صبر لازمها وسط عزلة قاتلة، قررنا في جريدة أصوات، صوت من لا صوت له أن نتبنى ألمها، تتأمل الفضاء والنجوم والخيمة التي أقامتها أمام مدخل رآسة الجامعة، هي ليست مهجرة كما الفلسطيني أو اللاجئين الهاربين من الحرب، بل محتمية بظلالها علها تصل لظل المؤسسات لتحميها من الظلم خدش كل تفاصيل جسدها، وتحرش بوجودها كإنسانة وكمواطنة وكطالبة من قبل عمادة مؤسسة من المفروض أن تسيد القانون وان تمتثل للتوجيهات الدستورية والقانونية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحث عليها ويدعو إلى تنزيلها على الجميع، مسؤولين ومواطنين، حيث قال جلالته في خطاب السامي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة “أن النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم، وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث، إن لم أقل الرابع أو الخامس”.
جلالة الملك: هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها
وأضاف جلالة ملاكنا المفدى في باب تفتيت واقع الفساد وغياب المسؤولية لدى بعض المسؤولين “يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم. ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟ الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم”.
وفكك جلالته واقع حال الإدارات العمومية حيث قال جلالته “إن المرافق والإدارات العمومية، تعاني من عدة نقائص، تتعلق بالضعف في الأداء، وفي جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين. إن الإدارة تعاني، بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة. فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه”.
جلالة الملك يدعو لاستعادة الثقة في المؤسسات لبناء مغرب جديد يسع كافة أبنائه لا مجال في للظلم
التعليقات مغلقة.