خطير: مشاكل تدبيرية تهز مستشفى شريفة بمراكش وسط صمت المسؤولين

العشوائية وسوء التذبير شعار السياسة التذبيرية الممارسة على مستوى مستشفى القرب “شريفة” بسيدي يوسف بن علي بمراكش، في ظل صمت المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مع تسجيل ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي داخل المستفى والرفض للواقع القائم بما خلقه من تجييش ضد الأطر الطبية والتمريضية وتضييق على الحريات النقابية في ظل واقع مأزوم تدبيريا وعلى صعيد العنصر البشري وتوفير إمكانيات وظروف العمل.

المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، قرر نفض غبار الصمت والرهان على لقاءات وحوارات فارغة أمام لامسؤولية مدير مستشفى أصبح جزءا من الأزمة وليس جزءا من الحل، وقرر تصعيد حطواته النضالية، مطالبا بتغيير رأس الإدارة وإيفاد لجنة مركزية للتحري وتقصي الحقائق على الأرض لضمان استدامة المرفق في جو صحي وحماية الموظفين وضمان كرامتهم والحريات النقابية.

بلاغ صادر عن الإطار النقابي وصف الوضع القائم بمستشفى “شريفة” ب”الخطير” ، مبرزا الحروب القذرة المنتهجة من قبل إذارة المستشفى وبعض ممن يدورون في فلك هاته المؤامرة التي تعتمد “التضليل”، وفق البلاغ، وضرب إسفين بين الأطر الطبية والتمريضية والمواطن عبر خلق الأجواء المشحونة والتحريض ضد هاته الأطر في موقف خطير يحمل بشائر صراع قد يتطور إلى الأسوأ.

فالأطر الصحية مستهدفة بشكل ممنهج من قبل إدارة المستشفى، وحقوقها الأساسية مسلوبة وبشكل غير مسبوق، وفق البلاغ الصادر والذي تتوفر جريدة أصوات على نسخ منه، وهو ما أنتج هجرة جماعية لهاته الأطر التي ملأت طلبات انتقال جماعية سواء ؤسط الأطباء أو الأطر التمريضية وحتى الإدارية التي لم تتمكن من الاستمرار في عملها في ظل تدبير عشوائي، وغياب أي حوار بناء للخروج بحلول ناجعة للوضع المتأزم القائم والذي يتحمل مسؤوليته مدير المستشفى شخصيا على الرغم من اللقاءات التي عقدت بين الأطر النقابية والإدارة من أجل إيجاد حلول للوضع القائم وإعادة سكة المستشفى للوضع الطبيعي المأمول الذي يفتقده مند افتتاحه، وتجاوز منطق “المراوغة والتماطل” المنتهج بدل الاستجابة للمطالب ومعالجة الاختلالات التي تؤثر سلبا على حسن سير المرفق الهام والحيوي.

وسجلت النقابة على الإدارة ممارستها لمجموعة من السلوكات اللامهنية واللاإدارية ضمنها إفشاء السر المهني والتضييق على الحريات النقابية وجعل الموظفين والموظفات شماعة يعلق عليها سوء إدارته بخلق جو من الصدام مع المواطنين عبر الوشايات وزرع الأكاذيب ضدهم، واصفة هذا السلوك ب”الشاذ”، وهو ما أنتج خرقا لكل المقتضيات القانونية التي يضمنها الدستور المغربي، خاصة عدم احترام مقتضيات الفصول 8،9 و29 منه، والمراسيم الصادرة وضمنها مرسوم 5 فبراير 1958 المعدل عبر مرسوم 12 أكتوبر لعام 1966، والفصول 10 و14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والفقرة رقم 98 من اتفاقية الشغل الدولية لعام 1948 المتعلقة بالحق في التنظم والمفاوضة الجماعية التي صادق عليها المغرب من خلال ظهير 16 دجنبر لعام 1957.

وردا على هاته الخروقات قررت النقابة الوطنية للصحة العمومية تسطير برنامج نضالي تصاعدي وتصعيدي لمواجهة هذا الوضع “الشاد” الذي تعيشه المستشفى، ضمنه تنفيذ لجوء جماعي اضطراري إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمراكش، للتحسيس أولا، ولدفع المسؤولين لاعتماد مقاربة تشاركية فعالة وفق ما ينص عليه دستور 2011 ثانيا، لتصحيح “الاختلالات الخطيرة” المسجلة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ثالثا، مطالبا بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على هاته الاختلالات والتجاوزات “الخطيرة” المسجلة على صعيد المستشفى، بما يضمن الإنصاف للموظفين والمرضى على حد سواء.

وذكر البلاغ في سياق تعريته لهاته الممارسات “الشادة” التي يقترفها مدير المستشفى بالحادثة المؤلمة التي وقعت يوم 27 يونيو 2023 والتي كانت ضحيتها طبيبة في قسم التوليد وهو ما ادخلها في حالة هستيرية نقلت على إثرها لمستشفى “بن النفيس”، ومسؤولية مدير مستشفى “شريفة” المباشرة عن الواقعة.

وضع دفع الأطر الطبية إلى ملئ طلبات انتقال لمراكز صحية أخرى، ضمنهم 4 أطباء يعملون بالمستعجلات، و4 آخرين متخصصين، اثنين منهما بقسم التوليد، وواحد في طب الأشعة، وآخر في طب المشاكل البولية، والتي تم إيداعها بمكتب الضبط بالمندوبية الإقليمية، بتاريخ 27 يونيو 2023، إضافة إلى تقديم الطبيبة التي تعرضت لنوبة هستيرية استقالتها من عملها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية احتجاجا على ضلوع مدير المستشفى في تحريض مواطنين ضد الأطر الطبية ورفع دعاوى قضائية بالمحاكم، مع توقيع عريضة إدانة لهاته الممارسات المنتهجة من قبل مدير المستشفى والتي حملت توقيعات أطباء وممرضين وإداريين، والتي تنذر بتفجر الأوضاع وذهابها في اتجاهات خطيرة إذا لم يتدخل المسؤولون لإيجاد الحلول الفعلية والجدرية لأسباب التوثر ووضع حدد “للشطط” الممارس من قبل الإدارة، وفق صيغة البلاغ، وإيقاف كل أشكال مصادرة الحقوق المنتهجة، والاستقواء بجهات معينة وفق إفادة المدير، وادعاؤه امتلاك ملفات ترسل المسؤولين إلى السجن، وهي كلها معطيات خطيرة تتطلب فتح تحقيق قضائي وإداري وتوفير الحماية القانونية لجميع الأطر الطبية العاملة بالمستشفى، علما أن الجهات الرسمية توصلت بشكاية جماعية في الموضوع تحمل توقيع أكثر من خمسين موظفا وموظفة بالمستشفى.

وللإشارة فقد تم الإعلان عن مباراة لشغل منصب EFPTT/DRH بتاريخ 23 يونيو 2023 شارك فيها مدير المستشفى والتي أجريت بسيدي معروف بالدار البيضاء، والسؤال الموجه للمصالح الإقليمية والجهوية والمركزية للبحث إن كان قد حصل على ترخيص للمغادرة أم لا؟