في الآونة الأخيرة، شهدت مدينة الحسيمة توافقًا نادرًا بين بعض سكانها والمهتمين بالشأن السياسي على استنكار نقاط جدول أعمال دورة استثنائية لمجلس بلدية الحسيمة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 8 غشت الجاري. حيث أبدت تحفظها حول تلك النقاط التي يبدو أنها تُغفل عن مصالحهم الأساسية.
يطالب المستنكرون بتدخل فعلي وواقعي لمجلس الحسيمة لمحاصرة واقع “الإفلاس” العام، من احتلال الأرصفة، والأماكن العامة، الشواطىء، محطات السيارات، الباعة المتجولين، سندات الطلب…، لكنهم فوجئوا بدعوة لجلسة استثنائية تتضمن نقاطًا لا تبدو ذات صلة بالمصلحة العامة المستعجلة.
ومن بين تلك النقاط “الغريبة” كانت مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتفويت مقهى بالمركب السوسيو رياضي لمعتقلين سابقين، ما دفع الجميع للاستنكار والتساؤل حول دوافع مثل هذا الاقتراح.
على الرغم من تقديم جمعيات مدنية طلبات مماثلة لاستغلال المركب السوسيو رياضي، فقد تم تجاهلها وعدم عرض طلباتها أمام دورات المجلس، مما يؤكد الشكوك حول التعامل المنقطع النظير من جانب المجلس.
وكان رئيس المجلس البلدي الذي يترأسه الوزاني قد رفض عقد نفس الدورة في وقت سابق بحجة أن النقاط المقترحة للدراسة لا تعتبر مستعجلة، مما يضع أكثر من علامة استفهام حول سبب تضمين تلك النقاط في دورة استثنائية.
تشير مصادر إلى أن هذه الأحداث تعكس عدم استجابة المجلس لطلبات جمعيات مدنية أخرى، بما في ذلك النادي الحسيمي لكرة القدم، الذي قدم طلبين لاستغلال المركب الرياضي ولكن تم تجاهلهما بشكل مثير للانتباه.
هذا الوضع الراهن يثير تساؤلات حول اتجاه المجلس وتصرفاته المستقبلية؛ هل هو حقا يعكس مصالح الساكنة ويراعي مصالحها الأساسية؟ أم أن هناك مصالح أخرى تتدخل في اتخاذ القرارات وتؤثر في توجه المجلس؟
المهتمون بالشأن السياسي يؤكدون أنه ينبغي على مجلس بلدية الحسيمة أن يأخذ هذه الانتقادات بعين الاعتبار ويعمل على تحسين أدائه وتوجيه اهتمامه بمصالح الساكنة قبل مصالح أخرى.
يجب أن يكون الصالح العام مكانًا لتحقيق التقدم والتنمية وتلبية احتياجات الجميع، وليس لخدمة مصالح قلة محدودة.
ويطالب المهتمون بالشأن السياسي أيضا المجلس بضرورة التعامل بالشفافية والديموقراطية، من أجل استعادة ثقة الساكنة وتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مدينة الحسيمة، وتجنب الريع والالتزام بالمصالح العامة.
التعليقات مغلقة.