السجل الاجتماعي الموحد أية علاقة بدعم فقراء المملكة؟

هناك مغالطات كبيرة ترافق عملية التعميم التدريجي للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد، على باقي ربوع التراب الوطني، فكل فقراء المملكة يسعون من أجل تمكينهم من دعم مالي مباشر، غير أن هذا الأمر غير صحيح، وإنما دوره الرئيسي هو تحديد مستويات صرف الأسر وليس الاشخاص.

فحسب المعطيات الميدانية التي استقتها جريدة أصوات نجد أن السجل الاجتماعي الموحد هو منظومة معلوماتية يوفر لبرامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستخدام الأسر، تم إقراره مع المندوبية السامية للتخطيط.

وهنا يتبين أن هذا السجل يمكن من احتساب العتبة التي ستؤهل للاستفادة من كل برامج الدعم على حدة، وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له.

حيث أنه يقصي كل شخص من التوفر على مؤشر العتبة، وبالتالي تعتبر الأسر هي المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج.

إذ أن كل برنامج يشرف عليه قطاع حكومي معين، وهو ما يتيح للجهة المشرفة منح منحة، وفق مؤشر يتم احتسابه من طرف المندوبية السامية للتخطيط بناء على ما تم التصريح به من معطيات من لدن الأسر.

وهذا ما جعل أحد المواطنين بمنطقة مرس السلطان يتساءل عن سبب منحه مؤشرا غير منصف، يقول الشاب “خالد”: «أنا عاطل عن العمل وبدون أي مورد مالي و مصاب بداء السل، رغم كل هذا فعتبة الاستفادة لا تشملني».

فرض التوفر على المعرف المدني و الاجتماعي للاستفادة من المنح الجامعية و برنامج تيسير

–

هناك شروط وضعتها أغلب المؤسسات لقبول وضع طلب الاستفادة من المنح الجامعية وبرنامج تيسير، و لا يقبل إلا من تكون له عائلة.

حيث يتيح المعرف المدني والاجتماعي (IDCS)، من خلال تقديم الطلب المشار إليه، وبشكل إجباري.

 إقصاء كبير لذوي الاحتياجات الخاصة 

السجل الاجتماعي الموحد يغيب إحصاء ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الارامل.