جمعيات بالحسيمة تتهم المجلس ب”ممارسة الميز” وتقول إن الرئيس “يختبئ” في جلباب السلطة‎

أصدرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالحسيمة بيانا للرأي العام، اتهمت من خلاله المجلس البلدي لمدينة الحسيمة بنهج سياسة الكيل بمكيالين، ارتباطا بعزم المجلس مناقشة والتصويت على تفويت مقهى بالمركب السوسيو رياضي لمعتقلين سابقين عل خلفية “حراك الريف”.

البيان الشديد اللهجة الذي أصدرته الجمعيات الموقعة، تطرق للطلب الذي سبق أن تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمجلس جماعة الحسيمة، حيث قال: “على إثر إدراج مجلس جماعة الحسيمة في جدول أعمال دورته الاستثنائية، المقررة ليوم الأربعاء 09 غشت 2023، لطلب تقدمت بها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقضي بتمكين معتقلين سابقين من استغلال مشروع مقهى كائن بالمركب السوسيو رياضي بالحسيمة، واعتبارا لعدم إدراج طلبنا المودع بمكتب ضبط الجماعة منذ أكثر من سنتين حول استغلال مرافق نفس المركب السوسيو رياضي (قاعة الندوات – المسبح المغطى – الملعب – قاعتين للرياضة – مقهى – روض الأطفال … (من طرفنا كمجتمع مدني كل في مجال اختصاصه لاستفادة جميع شرائح المجتمع من خدماته”.

ارتباطا بما سبق ذكره، نددت ذات الجمعيات بما أسمته سياسة الكيل بمكيالين وانعدام الوضوح والشفافية التي ينهجها المجلس الجماعي للحسيمة في التعامل مع الطلبات المقدمة له، ناقلة استياءها من إدراج المجلس الجماعي بجدول أعماله لنقطة سبق وأن كانت محل طلب لها كجمعيات المجتمع المدني، وهو ما يعني الإقصاء المباشر لطرف من أجل إرضاء أطراف أخرى، على حد تعبير صيغة البيان الصادر الذي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منه.

واستنكرت الجمعيات المدنية “عزم المجلس الجماعي تفويت جزء من المركب السوسيو رياضي الذي يعتبر مرفقا عموميا وجب على المجلس الجماعي الدفع في اتجاه المحافظة على عموميته وليس تفويته وتجزيئه لفائدة الخواص كيفما كانت طبيعتهم’.

واستغربت ذات التنظيمات المدنية إقحام اسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان المفروض فيه أن يكون مترفعا عن هكذا أمور، وملزما بأن يكون مساندا لجميع ذوي الحقوق دون انتقائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بنفس الفئة.

ومن أجل إبعاد ألسنة اللهب، والتي سيكون لها ردود أفعال خلال الانتخابات المقبلة بدون تردد ، سارع رئيس المجلس، في حديث لأحد المنابر الإعلامية المحلية أن برر إدراج النقطة المتعلقة بتسيير المركب السوسيو رياضي بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع انعقادها يوم غد الاربعاء، أن إذراج هاته النقطة جاء بناء على إحالة السلطات المحلية لمراسلة المجلس الوطني لحقوق الانسان على الجماعة والتي تتضمن ملتمسا لتفويت جزء من المرفق المذكور لبعض المعتقلين السابقين.