حريق سوق الجملة للخضر بمراكش يكشف أسرارا خطيرة

كشف الحريق المهول الذي شب في سوق الخضر والفواكه بالجملة بمراكش عن أسرار خطيرة تداولتها ألسنة رواد السوق، التي حملت المسؤولية للقيمين على السوق.

 

وفي هذا السياق فقد وقفت مجمل التعليقات الصادرة في الموضوع على تحليم المسؤولية للمقيمين على السوق والمسؤولين عن التدبير عبر رصد مجموعة من مجموعات من الخروقات المسجلة وغياب الاحترازات الواجب توفرها في مثل هاته الحالات ضمانا لمبدأي الأمن والسلامة ومعها المصالح الرقابية ذات الصلة.

 

 

غياب تجهيزات السلامة الضرورية يحمل المسؤولية للجهات ذات الصلة

 

الملاحظة الأسياسية التي يمكن تسجيلها في حادث حريق سوق الجملة بما خلفه من خسائر مادية كبيرة، ضمنها غياب فوهات الإطفاء وعدم ربط السوق بشبكة الواد الحار وهي معطيات خطيرة تضع مسؤولي سوق الجملة ومن رخص لهم موضع مساءلة قانونية.

كما يلاحظ تواجد أكثر من 40 براكة بدون ترخيص تغزو المكان أمام أعين كافة المسؤولين دون أن يحركوا ساكنا، وهو ما يفتح سؤالا حول المسؤولية عن هذا التفريخ، ولم تركت السلطات المكلفة هاته الفوضى تتناسل دون أن تجثتها، دون إغفال تواجد الأزبال التي تغزو الفضاء في كل مكان.

يضاف إلأى ذلك كراء مراحيض مع إضافة حمامات “دوش” من خارج الترخيص، حوالي 36 مرحاضا والعديد من الحمامات بمبلغ هزيل قدره 14370.00 دزهم مع إعفاء المستفيد من المراحيض والحمامات من أداء فاتورة استهلاك الماء والكهرباء التي تفوق 40000 الف درهم في الشهر والتي من المفترض، وفق دفتر التحملات، أن يؤديها المرخص له باستغلال المراحيض، إضافة إلى الحمامات التي يتم استغلالها من خارج الترخيص، إلا أن الوقائع على الأرض تقول عكس ذلك حيث تؤدي المصالح الجماعية مصاريف استهلاك الماء والكهرباء من المالية العامة.

وعلى الرغم من المراسلات العديدة التي وجهت للسيد وزير الداخلية والولاة والعمال حول هاته الخروقات التي تقتضي المساءلة وحلول المجلس الأعلى للحسابات والمصالح الرقابية لوزارة الداخلية للوقوف على رائحة هاته الخروقات العفنة، والمتابعة القضائية للمتورطين، إلا ان شيئا من ذلك لم يحصل، وهو ما يطرح ألف علامة استفهام وتعجب والنقط على الحروف.

 

 

حريق السوق والأضرار الملحقة والتأمين على المخاطر

 

ارتباطا بحريق سوق الجملة بمراكش يتساءل المتضررون من الحريق ومعهم التجار، هل سوق الجملة للخضر والفواكه مؤمن ضد المخاطر؟

المتضررون من حريق السوق ومعهم التجار ينتظرون الجواب والتعويض عن الأضرار الجسيمة الملحقة بمصالحهم وأرزاق أبنائهم تجسيدا لدولة الحق والقانون كما حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجمل خطبه السامية ودعوة جلالته أعزه الله لربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري يجب أن يسري على الجميع مهما علت أو دنت مراتبهم.

المتضررون ينتظرون، فما رأي والي جهة مراكش آسفي، عمدة مراكش، في واقعة تتحمل الجهات المسؤولة تفاصيل خلاصاتها الذرامية التي ذهبت بأرزاقهم، فمن المفترض أن يعمل السيد الوالي والسيدة العمدة من موقع المسؤولية على الدفع في اتجاه تعويض المتضررين من الحريق على أرزاقهم الضائعة وبالجملة.

النائب المفوض له قطاع الأسواق، وكما جاء على لسانه قال إنه سيتم إحصاء المتضررين وتعويضهم عن الخسائر الحاصلة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو حول الطريقة التي سيتم بها هذا التعويض؟، وكيف سيتم تقدير خسائر المتضررين؟ علما أن النفقات الجماعية لا تتضمن خانة متعلقة بالتعويض عن الأضرار، وتأمين السوق يشوبه الغموض.