المغرب: اجتماع المجلس الحكومي يصادق على العديد من مشاريع القوانين

صادق مجلس الحكومة المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 46.23 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98-15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي عرضه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويروم المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98-15 الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح بلاغ الحكومة الصادر في هذا الشأن أن المشروع يهدف إلى تحقيق الملاءمة مع مفتضيات القانون رقم 65-00 الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27-22، خاصة في الشق المتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه.

وأضاف البلاغ أن الهدف من ذلك إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يهدف المشروع إلى  تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى 12 شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.

ويتضمن مشروع القانون المعروض أيضا مقتضيات تهم “تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك”.

وفي سياق آخر صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 47-23، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي ينص على تغيير وتتميم القانون رقم 99-15 القاضي بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويروم المشروع، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99-15 القاضي بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف المشروع، وفق البلاغ الصادر، إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98-15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون؛ و إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ بالإضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

وانتقل مجلس الحكومة بعد ذلك للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2-22-920 بتغيير المرسوم رقم 2-21-578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نيابة عن السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2-21-578 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.