عاد جدل وضعية جمعيات الآباء إلى الواجهة مع بداية دخول مدرسي جديد بمديرية سلا.
بعض جمعيات الاباء، بمختلف مقاطعات المدينة، فرضت من جديد إجبارية أداء رسوم الانخراط، في تحد صارخ للقانون.
تمترس جمعيات الآباء بوضعية الشريك، فضح إزدواجية المعايير، خاصة في ظل عدم أهلية عدد من رؤساء الجمعيات، وأمناء المال لشغل هذه المناصب، خاصة وأن أغلبهم ظلوا على رأس هذه الجمعيات لسنوات بعد نجاح أبنائهم، أو في حالة التنافي كما هو الشأن بالنسبة لبعض الأساتذة الذين يرأسون جمعيات الآباء بالمؤسسات التي يدرسون بها.
وتعاني جمعيات الآباء على صعيد مديرية سلا، من الهشاشة القانونية والمعرفية والإقتراحية في ظل هيمنة الرئيس وأمين المال بتواطؤ مع بعض المدراء على هذه الجمعيات، وانسحاب أو غياب باقي أعضاء المكتب، واختزال مهامها في استخلاص الرسوم في بداية الموسم، والانسحاب بعد ذلك من المشهد التربوي، والاكتفاء ببعض التدخلات المحدودة في مجال الصيانة وتوفير بعض اللوازم، دون الاسهام في الارتقاء بجودة العملية التربوية، ومواكبة السير العادي للموسم الدراسي.
كما تواجه بعض جمعيات الآباء اتهامات متزايدة بالتسلط على أهم الموارد المالية للمؤسسات، وإنفاقها بشكل مزاجي، والتلاعب في مساطر وعمليات الصرف، واحتكار رؤساء محترفين لهذه العمليات، من خلال شراء صمت غالبية المدراء بوسائل مختلفة، غياب الرقابة على تدبير هذه المبالغ الكبيرة والتي تقدر بأكثر من نصف مليار، تنتهي في جيوب رؤساء محترفين.
كما تعيش العديد من المؤسسات التعليمية خصاصا بينا في بعض التجهيزات التي يمكن لجمعيات الآباء الاسهام في توفيرها، الا أن هاجس المسيطرين على بعض هاته الجمعيات هو نهب هذه المداخيل، حيث يترأس بعض الأشخاص أكثر من جمعية ويشغلون عدة مهام بعدة جمعيات خاصة بمقاطعة العيايدة واحصين، كما تتحدث المعلومات عن استيلاء رئيس جمعية للآباء بمؤسسة ثانوية بتابريكت على مبلغ 6 ملايين، مباشرة بعد نهاية عملية التسجيل بدعوى أنه كان يقوم بالإنفاق من ماله الخاص على بعض الاصلاحات، كما تحولت مؤسسة ثانوية إلى إرث محفظ باسم نقابي يترأس جمعية الآباء ويستخلص مبالغ طائلة سنوية لا أحد يعرف مصيرها، بينما يعمد متربصون بجمعيات الآباء لاستغلال فترة العطلة الصيفية لعقد جموع عامة على المقاس.
كما توجه أصابع الاتهام لهذه الجمعيات، حول تدخل بعض أفرادها لتمكين أبنائهم من النجاح، مقابل التستر عن بعض الخروقات التي تعيشها بعض المؤسسات من حيث تفعيل مذكرات الدعم التربوي، والتصدي لهدر الزمن المدرسي، وإعداد جداول الحصص، والتستر عن ممارسات فاضحة تعرفها بعض المؤسسات.
التعليقات مغلقة.