دعت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة في بلاغ صادر عنها إلى تدقيق عناصر مشروع المذكرة المشتركة وتحيين خطتها الترافعية ووضع خطة تواصلية بتوضبح موقفها خول مدونة الأسرة.
جاء ذلك تزامنا مع انطلاق المشاورات حول إعادة النظر في مدونة الأسرة، حيث دعت الجمعيات الموقعة على البلاغ، والتي تضم كلا من اتحاد العمل النسائي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، جمعية جسور، ملتقى النساء المغربيات، جمعية صوت المرأة الأمازيغية وفدرالية رابطة حقوق النساء، إلى تدقيق عناصر مشروع المذكرة المشتركة التي تم إعداد محاورها الأساسية من طرف لجنة التتبع، وإحالتها على باقي مكونات التنسيقية النسائية والحقوقية في اللقاء الموسع المقبل الذي سينعقد يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، بهدف عرضها على اللجنة المكلفة بالإشراف على المشاورات مع المجتمع المدني ومع مكونات الحركة النسائية والحقوقية.
كما دعت ذات الجمعيات إلى تحيين خطتها الترافعية في تفاعل مع المستجدات التي يطرحها السياق الحالي، وتدارس سبل تنسيق مساهماتها في النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة المرتقبة، مع وضع خطة تواصلية من أجل توضيح مقترحات الحركة النسائية والحقوقية والمساهمة في تقديم إجابات حول الإشكالات التي تطرحها مدونة الأسرة اليوم، سواء على مستوى لغتها وفلسفتها ومقتضياتها، أو على مستوى تطبيق النصوص القانونية.
كما أكدت على ضرورة دعم وتعزيز كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في جعل هذه المحطة فرصة لإقرار مدونة أسرة عصرية خالية من الحيف والتمييز، تضمن حقوق النساء والرجال وتحترم المصلحة الفضلى للطفل، تماشيا مع التحولات التي عرفها المجتمع، ومع فلسفة الدستور المغربي والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، وفق مبدأي العدل والمساواة.
وكانت سبع جمعيات قد أعلنت بتاريخ 30 نونبر 2022، والتي ضمت كلا من اتحاد العمل النسائي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، جمعية جسور، ملتقى النساء المغربيات، جمعية صوت المرأة الأمازيغية وفدرالية رابطة حقوق النساء، إلى تأسيس تحالف يحمل اسم “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”.
وقد أصدرت هاته الجمعيات إعلانا عن انطلاق دينامية جديدة في عمل الجمعيات النسائية حول ملف مدونة الأسرة، بهدف تقوية الترافع من أجل التأثير في مسار تغيير مدونة الأسرة، والالتفاف حول مطالب مشتركة، وتشكيل قوة ضاغطة واقتراحية للمساهمة في إقرار قانون أسرة يقوم على احترام مبدأي العدل والمساواة بين النساء والرجال، كشرط لدمقرطة المجتمع.
وهي الخطوات التي تندرج في إطار التفاعل مع السياق الحالي المتميز بإطلاق مشاورات مع كل الأطراف المعنية بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وتنفيذا لتوصيات اللقاء الموسع لمكونات التنسيقية النسائية الذي انعقد يوم 13 ماي 2023.
التعليقات مغلقة.