يتزامن اليوم العالمي للمدرس، الذي يخلده العالم في 5 أكتوبر من كل سنة، مع حالة الغضب والاحتقان السائدة في الساحة التعليمية بالمغرب، وذلك بسبب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وفي الوقت الذي رفعت فيه منظمة اليونسكو شعار “من أجل العمل على تحسين أحوال المعلمين”، وجد المدرسون المغاربة أنفسهم أمام نظام أساسي “لا يستجيب لتطلعاتهم”، حسب الآراء التي أجمعت عليها معظم الفئات والتنسيقيات التعليمية بسطات التي شاركت بكثافة في هذه الخطوة النضالية بالرباط العاصمة.
وأمام هذا الوضع، اختار الأساتذة المنضوون تحت فئات تعليمية مختلفة خوض إضراب وطني في يوم عيد المدرس الأممي مع تنظيم مسيرة إلى البرلمان، وذلك بعد خوضهم احتجاجات وحملهم الشارة في أوقات الاستراحة، منذ بداية الأسبوع الجاري.
وحسب ما أوردته العديد من الفئات التعليمية، فإن خطوة الإضراب في يوم المدرس تهدف إلى “التعبير عن الرفض المطلق للنظام الأساسي الجديد الذي لا يستجيب لمطالبها”، ومن أجل “إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم والأخذ بتوصياتهم في صياغة المناهج وطرائق التدريس من التخطيط إلى التقويم”.
وشددت ذات الفئات على أن إضرابها يأتي للمطالبة بـ”توفير الاستقرار النفسي لرجال ونساء التعليم عبر إدماج المتعاقدين والتخلي عن التعاقد في مجال التعليم”، و “تحسين الوضع المادي لرجال ونساء التعليم”.
وإضافة إليه، ينادي ذات الأساتذة بـ”صون حقوق المدرسين والاستجابة لمطالبهم الآنية والمستعجلة”، علاوة على “خلق نقاش مجتمعي حقيقي حول قضايا التربية والتعليم بالبلاد”، وفق تعبيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كانت قد أعلنت عن انخراطها في إضراب 5 أكتوبر، وذلك في بيان وقعته إلى جانب كل من التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985-2003 الذين وظفوا بالسلم 9 والمقصيين من المرسوم 19/2/504، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين.
التعليقات مغلقة.