أقدمت الحكومة على اتخاذ قرار يقضي بتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون،الذي مازال سعره في السوق المغربية مرتفعا، إذ يزيد عن 80 درهما للتر،وهو إجراء استباقي للحيلولة دون استمرار أسعار الزيتون في الارتفاع.
و أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،من خلال دورية عممتها على مصالحها، فرض قيود على الكميات المصدرة إلى الخارج المغرب من الزيتون وزيت الزيتون،وسيستمر التقييد إلى غاية متم شهر دجنبر 2024،وتضم قائمة المنتجات التي يتعين على المصدرين الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المغربية بشأنها عشرة أنواع من الزيتون وزيت الزيتون.
ويشمل التقييد زيوتا أخرى وجزيئاتها متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائيا،بما فيها مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخرى مشمولة بالبند 1509.وبخصوص زيت الزيتون فقد تم تقييد تصديره وجزيئاته،وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيميائيا،وبالنسبة للزيتون فقد قيدت السلطات تصدير الزيتون الطازج أو المبرد،والزيتون غير المطبوخ،أو المسلوق في الماء أو المطبوخ بالبخار،والمجمد، والزيتون المحفوظ بشكل مؤقت وغير الصالح للاستهلاك المباشر، والزيتون المجفف،الكامل أو المقطع إلى أجزاء،أو كشرائح، أو المحول إلى مسحوق،والزيتون المحضر أو المحفوظ بالخل أو حمض الخليك (Acide acétique)، المجمد وغير المجمد.
ويتوقع أن يصل إنتاج الزيتون خريف هذه السنة إلى حوالي 1.07 ملايين طن، مثل إنتاج الموسم السابق، وفق المعطيات الرسمية الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،وتفيد المعطيات التي نشرتها الوزارة،أمس،بأن معدل الإنتاج من الزيتون المتوقع سيسجل انخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة مع إنتاج خريف 2021، الذي بلغ 1.9 ملايين طن.
وأثر الانخفاض في الإنتاج، بشكل أساسي، على جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة، بنسب -42٪ و-17٪ و -10٪ على التوالي.
وعزت الوزارة الانخفاض في إنتاج الزيتون هذه السنة إلى استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، ما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري، إضافة إلى موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون في جهات مختلفة، التي كان لها تأثير قوي على المحصول؛ والتأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت.
التعليقات مغلقة.