تقدم أزيد من ثلاثين شخصا من ضحايا الزلزال الذي ضرب ستة أقاليم بالمغرب في الثامن من شتنبر الماضي بشكاية لدى وزارة الداخلية، الأربعاء، يطالبون من خلالها بالتدخل من أجل منحهم مكانا للإيواء، بعدما تضررت منازلهم جراء الفاجعة.
ووفق ما أوردته الشكاية، التي توصلت مصادر بنسخة منها، أكد الموقعون عليها أن مساكنهم “تعرضت لأضرار كبيرة وأصبحت غير صالحة للسكن”، مردفين: “منذ ليلة الزلزال ونحن نعيش خارج منازلنا إلى يومنا هذا”.
وتابع المصدر ذاته: “فوجئنا بإقصائنا من إحصاء المنازل المتضررة الذي عرفته المنطقة، إذ لاحظنا أن جميع دواوير المنطقة زارتها اللجان المعنية لهذا الغرض، باستثناء دواويرنا، حيث لم تتم معاينة مساكننا رغم ما لحقها من أضرار دون أن نعرف سبب الاستثناء”.
وفي اتصال مع أحد المعنيين بموضوع الشكاية، المنتمين إلى إقليم شيشاوة، أكد المصدر أن الدوار الذي ينتمي إليه هؤلاء شهد وفاة بعض الأفراد بسبب الزلزال، مؤكدا أن من بين المتضررين طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة توفي والدها، وداعيا إلى التدخل من أجل توفير مأوى مناسب لها ولباقي سكان المنطقة.
وأوضح المتحدث ذاته أنه خلال انطلاق عملية الإحصاء تم إخبار المعنيين من طرف أعضاء اللجنة المكلفة بكونهم غير مسجلين ضمن اللوائح الخاصة بالمناطق المتضررة، مضيفا: “المعاناة الحقيقية هي التي يعيشها هؤلاء المتضررون بعد الفاجعة، ببقائهم داخل خيم غير صالحة للسكن”.
وسبق لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أن أكدت أنه فور انتهاء إحصاء الساكنة المتضررة من “زلزال الحوز” سيتم الشروع في تنزيل المرحلة الأولى المرتبطة بتقديم الدعم المالي للمتضررين، وبعد ذلك الانطلاق في المرحلة الثانية التي تهم إعادة الإعمار.
المنصوري، التي زارت عددا من المناطق المتضررة، قالت إن “اللجان، التي تضم وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والمنتخبين والسلطة المحلية والتقنيين والمختبرات، تشتغل في المناطق المنكوبة بكاملها للخروج بإحصائيات ستسمح في أقرب وقت بتفعيل الجزء الأول والحل المؤقت المرتبط بالدعم المادي للمتضررين، وبعد ذلك سينطلق الجزء الثاني، وهو إعادة بناء المنازل”.
التعليقات مغلقة.