قرر الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف بفاس، إصدار قرار يقضي بالحجز على جميع ممتلكات وأموال النائب البرلماني “عبد القادر البوصيري” بقرار المحكمة الادارية.
جاء القرار بعد الجلسة الأولى لمحاكمة “شبكة البوصيري” بغرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس.
ويتابع النائب الثالث المعزول لعمدة فاس، رفقة عمدة فاس وآخرون في قضايا تهم التزوير وهدر المال العام..
وجاء قرار الحجز بناء على ما أملته الحافظ وصيانة المال بعد أن أثبت تورط المتهمين في المنسوب اليهم، الشيء الذي عجل بالعدالة في اتخاذ الاجراءات القانونية وجرد وحجز جميع سيارات وممتلكات وأموال المتابعين في الملف، عبر مراسلة بنك المغرب، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري.
وكشف البوصيري في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوجود شبكة كانت تساعده، ويتعلق الأمر بالنائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس “سارة خضار” المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي غادرت البلاد إلى تركيا يوم 5 أكتوبر 2023 في الساعة 13:23، قبل أن يأمر السيد الوكيل العام للملك بإغلاق الحدود في يوم 6 أكتوبر 2023.
وكان هناك حديث قبيل الاعتقال عن وجود منزل بطريق عين الشقف يستقبل فيه نواب العمدة ورؤساء الجماعات القروية بالجهة ومقاولون ومستثمرون قصد التفاوض معهم على الصفقات و سندات الطلب مقابل حصة تبدأ من 10 الى 30 في المائة، فيما تشاركهم نائبة برلمانية تنتمي للجهة وهي المكلفة باستقطاب الشركات من مدن الرباط والدار البيضاء ليتم التلاقي في فندق مصنف وسط المدينة.
وأضاف البوصيري في محاضر الضابطة القضائية أنه كان على علاقة حميمية مصحوبة بليالي الجنس والخمر ولما حتى المخدرات الصلبة مع النائبة المذكورة، وأنه سبق وأن سلمها مبلغ 20 مليون سنتيم لفتح محل لبيع الملابس بطريق عين الشقف وأن مطعم “الحوت” المجاور للمحل والمنزل كان هو مركز التلاقي لتدبير الصفقات وتلقي الرشاوي والدفع بالحصول على صفقات من المال العام.
وعلم أن مقاول كان قد تم استدراجه من طرف برلمانية وضربت له موعدا مع المستشارة التي تتقن السمسرة وإسقاط المنتخبون في حبالها، فبعد أن حاولت التخلي عن البوصيري حتى دخلت في ربط علاقة مع رئيس مجلس إقليمي ينتمي الى الجهة وكذلك الدخول في علاقة مشبوهة مع نجل قيادي لحزب سابق وهي نفس الرواية التي تتحدث عن مرافقتها الى الخارج.
الجلسات القادمة ستكون حاسمة في قضية “البوصيري وشركائه” المتهمون في تبديد المال العام للدولة، والذي استغلوه لقضاء ليالي حمراء والتي كانت تؤثثها المستشارة بطريق عين الشقف او بالمنتجع على مشارف إيموزار أو في رحلات البذخ في مدن تركيا، بعد أن كانت العصابة نالت أموال صفقات وسندات الطلب والرشاوي لتسليم الرخص والوثائق الإدارية ليتم تنظيم رحلات لإحراق “المال” و التنافس في إظهار البذخ…
التعليقات مغلقة.