احمد اموزك
تدعو الجامعة الوطنية لموظفي وموظفات المجالس الجهوية، و مجالس العمالات و الأقاليم و الجماعات الترابية ، كافة الموظفين بالإنخراط في الإضراب الوطني الإنذاري لمدة 48 ساعة ، يومي ” الاربعاء و الخميس ” 8 و 9 نوفمبر الجاري ، مصحوبا بإعتصام المكتب الجامعي امام مقر المديرية العامة يوم 8 نوفمبر الجاري ،بالإضافة إلى شن إضراب وطني ثان لمدة 48 ساعة يومي “الاربعاء و الخميس” 6 و 7 دجنبر القادم مرفوقا بإعتصام اللجنة الإدراية الوطنية امام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر المقبل.
و حسب مصادر جريدة “أصوات ” ان اسباب دعوة الجامعة المذكورة لشن الإضرابات ، « استمرار المعاناة. و تراكم المشاكل التي تعرض قدراتهم الشرائية للإنهيار، جراء الإرتفاع الكبير للاسعار، و تجميد الأجور، مع إثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيزات مالية » .
وتضيف مصادرنا أن «وزارة الداخلية مستمرة في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، عكس باقي القطاعات الوزارية الاخرى، ليظل ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير مدمجين في السلالم الملائمة »
وتفيد ذات المصادر أن الشكل التصعيدي أتى بسبب ملفات اخرى لازالت عالقة « ضحايا مراسيم “29/10/2010″».
ونظرا لإصرار وزارة الداخلية على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية، دون اتخاد المتعين في الوضعيات الإدارية للموظفين و الموظفات، ضدا على القانون الجاري به العمل ، مع استمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عمال الإنعاش الوطني و العرضيين .
التعليقات مغلقة.