ملف من إنجاز محمد أمار
من خلال هذا الملف سنتحدث عن أسباب التشويش على مصنع التعليب، مقارنة مع مصانع لا تخضع للضوابط القانونية وأسباب إعدام المناطق الصناعية وإشكالية الجماعة والبرلمانيين وجهات الاستثمار حول تراجع إقليم سطات.
في الوقت الذي فرح فيه المواطن السطاتي عند سماع خبر افتتاح مصنع لتعليب الأسماك بالمدينة حيث سيكون فرصة حاسمة للمساهمة في القضاء على ظاهرة البطالة وتحسين وضعية الساكنة خاصة والرفع بالتنمية بالإقليم عامة، نظرا لافتتاح المصنع خارج المدينة على مستوى طريق مراكش بالجهة الجنوبية للمدينة وبالضبط داخل المجمع الصناعي الجديد بين عدة مصانع، كان بالنسبة للساكنة نعمة.
بعد شهور من مزاولة العمل واستقطاب عدة مواطنين للعمل تفاجأ الرأي العام المحلي بسماع خبر أنه مصنع يعمل بدون ترخيص ولا يخضع للشروط القانونية ما جعل جماعة سطات تتدخل على الخط وتطالب من المصنع التوقف عن العمل إلى حين تسوية الوضعية القانونية.
كل ذلك جيد ونحن مع القانون واحترام كل المعايير المعمول بها قانونيا لأجل حماية البيئة والنظافة وظروف العمل وحتى العمال تكون لهم ظروف العمل بشكل مريح وقانوني، لكن السؤال المطروح من المهتمين والساكنة التي تعاني: أين كانت الجماعة والجهات المعنية مند افتتاح المصنع وتشغيل العشرات من العمال بعد شهور من العمل قبل أن تكتشف أن المصنع غير قانوني..؟
ثم هناك من يتساءل عن أي ترخيص تتكلم الجماعة لأن التراخيص الخاصة بمجال الاستثمار تمنح على مستوى رئاسة الحكومة والمجلس الوطني للاستثمار وجهات أخرى تم إحداثها مؤخرا تسمى باللجنة الوطنية للاستثمار، بموجب ميثاق الاستثمار الجديد بتاريخ 24 ماي 2023 بالرباط تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله المتعلق بتسريع دينامية الاستثمار الخاص بالمملكة، هنا يتكون لبس شامل عند المواطن السطاتي وخاصة المهتم بمجال الاستثمار، لأن خلق اللجنة السالفة للذكر جاء كوسيلة لتبسيط المساطر للمستثمر وحمايته من الابتزاز الذي قد يتعرض إليه من البعض كما حصل بعدة مشاريع كانت جد مهمة ساهمت بتشغيل اليد العاملة ورفعت ببعض المدن قبل أن تصبح عبارة عن بنايات شبه مقبرة منسية، كما هو الشأن بالنسبية إلى المنطقة الصناعية التي تحولت الى أطلال بمدينة سطات بعدما كانت بها شركات دولية كبرى أغلبها هاجرت لدول أخرى، وعلى سبيل المثال شركة كريسطال ستراس الذي كان يشغل اكتر من 5000 عامل من الإقليم والمملكة تم إعدامه لأسباب غير معروفة دون التحدث عن عشرات المصانع التي أغلقت دون معرفة الأسباب.
كما نسجل تناقض كبير عند جماعة سطات خصوصا انه تم تفويت ارض لأحد المصانع لشركة صينية تعمل في مجال الخشب او الكارطون وهو يتواجد داخل المدينة بمقربة من محطة القطار وحي مفتاح الخير الذي يعد حي سكني راقي، تمت الاستفادة منه بثمن رمزي وتفضيلات كبيرة وظروف غامضة من الجماعة مع العلم ذلك المصنع الصيني قد يؤثر على الساكنة كما وقع من معانات لساكنة الغرب وأمراض بسبب معمل خاص للكارطون الدي تحول إلى مصدر إزعاج لساكنة الغرب، وهو ما نعتبره خرقا للقانون لأنه سيؤثر على المدينة، ومن المعروف أن الصينيين بمدينة سطات يعملون خارج القانون دون التكلم عنه، ما يستدعي تدخل عامل الإقليم والجماعة خاصة بفتح تحقيق وجرد كل المصانع التي تتواجد داخل الأحياء السكنية ومراجعة دفتر التحملات واحترام قانون التشغيل.
في حين نطرح سؤال أخر يتعلق بمشروع المنطقة الصناعية “ديتما” المتواجد بتامدروست على مستوى 450 هكتار الذي يعيش بدوره حالة لبس كون المشروع رصدت إليه ميزانية ضخمة بعد إتمام الدراسة وكل ما يتعلق بها، إلا انه لازال مشروع حبر على ورق، فيما هناك من أصبح يشكك بالمشروع ويقول انه وهمي كون الوزارة المعنية لم تتكلم عنه يوما ما.
كما هناك مشروع ثالت بالمدينة عبارة عن منطقة صناعية ولم يرى النور بعد عدة سنوات، دون أن ننسى بان هناك جمعية وطنية تسمى بالجمعية المغربية للاستثمار هي من سلطت الضوء على مشروع “ديتما” المتواجد بتمدروست وهي من ترافعت عليه بمجهودات شخصية لرئيس الجمعية حيث تمت استضافته على قنوات إذاعية وطنية لمعرفة حقيقة الأمر والوقوف على عليها كما تناولت الموضوع أيضا مواقع وجرائد وطنية لكن للأسف لم يتم الإفراج عن مشروع “ديتما” ونحن في نهاية سنة 2023.
كما نعود الى ملف مصنع التعليب الذي يطرح عدة تساؤلات أولها أين كانت الجهات التي طهرت اليوم وهي تطالب الشركة بتسوية الوضعية لأن لا يمكن ان يتم تشغيل مصنع لمدة شهور دون ان تعلم السلطات المحلية والجماعة ما يقع وهو من سابع المستحيلات لان هناك أجهزة تعمل ليلا نهارا وما وقع اليوم فهو لا يتقبله عاقل أو أحمق كون الشركة كبيرة ولها عدة فروع بالمملكة حتى المساحة التي تعمل بها توجد وسط حي صناعي كبير وجديد وليس بالهين كونه طاهر للعيان، وفي نفس السياق حين نعلم بان المدينة تعاني البطالة بدرجة أولى بالمملكة ما يستوجب على الجماعة استقطاب شركات ومصانع ومستثمرين لخلق يد عاملة كما كان ضمن البرامج الانتخابية وعدة شعارات لأحزاب سياسية وربما ملف التشغيل هو ورقة الرهان الذي يلعب بها المنتخبين ألا أننا نلاحظ بمدينة سطات عكس تلك الشعارات التي كانت أيام الحملات الانتخابية، فيما على الجماعة وكل الجهات المعنية بالاستثمار أن تعمل على جلب مستثمرين وتسهيل كل المساطر القانونية وتوفير أراض صالحة للاستثمار مع تحفيزات استثنائية لهم لكي يتم النهوض بالمدينة والإقليم عوض أن نشرع في عرقلة المشاريع كان تلك الجهات تعمل عكس تطلعات الساكنة.
كما لا ننسى مداخلة أحد برلمانيي سطات “محمد غيات” الذي دعا خلال مداخلته بقبة البرلمان على ضرورة جرد جميع ملفات الاستثمار التي لا تزال عالقة في قنوات المصادقة في المراكز الجهوية للاستثمار، كما أكد احتجاز هادي الملفات الاستثمارية أمر غير مقبول ولا يستقيم مع رغبة الحكومة في الدفع بعجلة الاستثمار وتشجيع الشباب على المبادرة الحرة وخلق فرص الشغل ، وعلى صعيد أخر توقف محمد غيات عند إشكالية قطاع التكوين المهني وشدد على انه يجب على الحكومة الانكباب لوضع حد لمختلف الاختلالات التي يعاني منها هاد القطاع، فيما انه قال لايمكن أن يكون استثمار ولا يمكن ان يكون هناك جذب للمستثمرين اذا لم تكن هناك يد عاملة مؤهلة.
كما هناك جهات مهتمة تطالب من السيد عامل الإقليم بأن يتدخل شخصيا لمعرفة حقيقة مصنع التعليب الذي سيتم إعدامه وإفشال عمله عند البداية وان كان فعلا لا يخضع للضوابط القانونية يجب أن تمنح له فترة لتسوية وضعيته في اجل محدود وليس لأجل المصنع أو صاحبه أو مالكه بل لأجل العمال الذي تم استخدامهم بعد سنوات من البطالة والتهميش، لأننا مع القانون وليس ضده وإنما نحن ضد إعدام فرص التشغيل بمدينة سطات وما تعاني منه الساكنة من بطالة وإهمال وتهميش حسب أقوال الساكنة التي تعاني.
التعليقات مغلقة.