موظفو التعليم العالي يدقون ناقوص الخطر من محاولة تمرير نظام أساسي مشابه لـ”نظام بنموسى”

حذرت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من “محاولة الوزارة تمرير قانون أساسي يخشى أن يكون كمثيله في وزارة التربية الوطنية والذي يكرس الهشاشة في التعليم وتحميل الموظف تبعات فشل السياسات المتعاقبة للسياسة التعليمية”.

ورفض المكتب الوطني للنقابة، في بيان صادر عنه، توصلت جريدة  بنسخة منه، “إصدار أي نظام أساسي لا يخدم مصالح الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي”، مطالبا الوزارة “بعقد لقاءات جدية مع نقابتنا لمناقشة مسودة النظام الأساسي والتعاطي بجدية في مناقشة مضامينه والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات، وفتح حوارات جدية ومسؤولة حول باقي الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي.

وتشبث المكتب بالجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “ضد كل أشكال البيروقراطية والفساد والريع النقابي”، معربا بالمناسبة عن “إدانته لقرار وزارة التربية الوطنية القاضي بإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم ذات التمثيلية بالقطاع من الحوار بسبب رفض المصادقة على قانون مجحف في حق الشغيلة التعليمية”، مؤكدا تضامنه مع “نضالات رجال ونساء التعليم بقطاع التربية الوطنية من أجل الدفاع عن حقوقهم وصد كل الهجمات الرامية إلى تمرير نظام أساسي لا يخدم مصالحهم”.

ودعت النقابة ميراوي إلى تعديل القانون 00.01 أو تغييره في أفق إعمال مبدأ تكافؤ الفرص عبر الرفع من تمثيلية الموظفين في المجالس وفتح المجال لموظفي القطاع من أجل تقلد المناصب العليا، مطالبة بإدراج مناصب العمداء والمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام والمصالح ضمن أطر الإشراف والتنسيق ضمن النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي.

واستنكرت النقابة الترامي على اختصاصات الموظف، معتبرة “تقلد بعض الأساتذة لمهام إدارية من صلب اختصاص الموظف بالجامعة”، كما استنكرت “التمييز الفئوي للوزارة الوصية في التعامل مع مكونين فاعلين داخل الجامعة المغربية: الأستاذ الجامعي والموظف الإداري الجامعي”.

واستغربت النقابة “لغياب ميكانيزمات واضحة لتنزيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالجامعة المغربية”، منددة “باستمرار نهج سياسة التماطل والتسويف في تسوية ملف الاقتطاعات المزدوجة والطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا”.

وطالبت النقابة، وفق المصدر نفسه، بـ”التنصيص على مشاركة ممثلي الموظفين في لجان مباريات التوظيف والامتحانات المهنية وعمليات التقييم السنوي”، داعية إلى “رفع التضييق على الموظفين باسم الحفاظ على “السر المهني” وإعمال الحق في الولوج إلى المعلومة كمبدأ أساسي للحكامة الإدارية”.

وشددت على ضرورة تعميم الوزارة الوصية “مذكرة إعادة الانتشار على كافة المؤسسات الجامعية وإقرار نظام الحركة الانتقالية على الصعيد الوطني، واستكمال تنزيل المنظام الإداري (الهيكلة الإدارية) بكل المؤسسات الجامعية، وصد الباب في وجه المسؤولين الراغبين في تكريس منطق المحسوبية والزبونية وتصفية الحسابات في تعيين رؤساء الأقسام والمصالح.

وأشار بلاغ النقابة إلى مطلب “تعميم استفادة موظفي التعليم العالي من الدراسة بالمجان بالمسالك المفتوحة وفق التوقيت الميسر”، داعيا الوزارة الوصية إلى “تسريع فتح باب الترشيحات لتقلد مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية التي تسير معظمها من طرف مسؤولين بالنيابة لمدة طويلة في غياب تام لرؤية واضحة ومشروع ناجع لتطوير هذه المؤسسات الجامعية.