سانشير يقلب الطاولة على اليمين الإسباني ويصدم أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية

من جلسة واحدة للبرلمان الإسباني تم الإعلان رسميا عن اعتماد، بيدرو سانشيز، رئيسا للحكومة الإسبانية لولاية جديدة، بعد أن تمكن من ضمان الأغلبية اللازمة في مجلس النواب، وهو الوضع الذي يعني استمرار النهج الإسباني الداعم للمغرب ووحدته الترابية ولخبط أوراق أعداء الوحدة الترابية الذي راهنوا على خروجه من المعترك السياسي لقلب قواعد اللعبة السياسية التي رسمها، وهو ما شكل صدمة كبرى للانفصال وداعميه.

وقد تمكن سانشيز من ضمان الأغلبية لنيل الثقة كرئيس حكومة معين خلال جلسة البرلمان، المنعقدة اليوم الخميس، بعد أن حصل على أغلبية 179 صوتا، في مقابل 171 صوتا.

أغلبية حصل عليها سانشيز بفضل تحالف الحزب العمالي الاشتراكي مع تحالف “سومار” اليساري وأحزاب أخرى صغيرة تمثل الأقاليم الإسبانية، فيما عارضت هذا التعيين أحزاب اليمين.

وأيد سانشيز في معركته لقيادة الحكومة الإسبانية 121 نائبا من نواب الحزب العمالي الاشتراكي، الذي يقوده، و31 نائبا من حزب “سومار” الذي تقوده نائبته الثانية في الحكومة المنتهية ولايتها يولاندا دياث، إلى جانب 6 نواب من حزب “بيلدو”، الباسكي و5 نواب من التحالف القومي الباسكي، ونائب واحد من تحالف الكناري، ونائب واحد من الكثلة القومية لغاليسيا.

سانشيز اضطر للاستعانة بأصوات 14 نائبا من حزب “جونتس بير كاتالونيا” والحزب الجمهوري الكاتالوني ليحسم المعركة، بعد اتفاق الطرفين على تمرير قانون العفو العام الذي سيستفيد بمقتضاه المتورطون في تنظيم استفتاء الانفصال سنة 2017 من العفو.

على الجهة المقابلة عارض ترشيح سانشيز 137 نائبا من الحزب الشعبي الحاصل على الرتبة الأولى خلال الانتخابات الماضية والذي فشل في ضمان أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، إضافة إلى 33 نائبا من حزب “فوكس” اليميني المتطرف ونائب واحد عن حزب “اتحاد شعب نافارا”.

تحالف سيجبر بيدرو سانشيز على التعايش مع حلفائه من أقصى اليسار.

تعيين سيفتح أفقا لتوسيع علاقات الرباط ومدريد المتميزة منذ إعادة النظر من قبل اليسار الإسباني في مواقفه السياسية لفائدة المزيد من التقارب مع المغرب وتبني إسبانيا لموقف داعم للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية من المملكة تحت السيادة المغربية.

مواقف تعززت بين الرباط ومدريد، منذ الرسالة المولوية الموجهة لمدريد بتاريخ 18 مارس 2022، والتي أسست لعودة الدفئ لعلاقات البلدين بعدما عبر سانشيز عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، باعتباره الأكثر جدية وواقعية ومصداقية.

وهو الموقف الذي تعزز لاحقا برسم البلدين لمسار جديد من العلاقات الثنائية من خلال وضع خريطة الطريق التي تم الاتفاق على مسارها في البيان المشترك الصادر عقب لقاء سانشيز بالملك محمد السادس بالرباط، يوم 7 أبريل 2022، فالاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين التي انعقد برئاسة سانشيز وعزيز أخنوش خلال شهر فبراير من هذا العام.