مطالب بمتابعة والي مراكش السابق ومن معه في حالة إعتقال في قضية الاستيلاء على أراضي تابعة للدولة
جريدة أصوات
المداني افريني
علمت جريدة أصوات من مصادر مطلعة ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش استمع لوالي جهة مراكش- اسفي المعزول * عبد الفتاح لبجيوي * بتهمة الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من اراضي تابعة لأملاك الدولة .
وبهذا الاستماع للوالي لبجيوي الذي كان مرفوقا بدفاعه يكون السيد الوكيل العام قد انهى بحته في هدا الملف الذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون محليون وجهويون ومضاربون في انتظار قرار النيابة العامة بإحالة الملف على قاضي التحقيق او إدراجه في الجلسة لبدء محاكمة المتهمين بعد مرور سنوات من البحت والتحقيق من طرف الفرقة الوطنية التي أوكل إليها البحت في هذا الملف المتشعب والكبير .
وتفجر هدا الملف المعروف بفضيحة الاستيلاء على عشرات الهكتارات من أراضي الدولة عندما تقدم الحقوقي * عبد الإله طاطوش * بشكاية الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 فبراير 2018 طالب فيها بفتح تحقيق قضائي بشأن تفويت هذه الهكتارات الى منتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول بأتمان زهيدة من بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية كانت تسمى * مراكش الحاضرة الجديدة * تحولت الى مشاريع خاصة وريع إنتفع منه المنتخبون والمضاربون الذين راكموا من خلاله ثروات غير مشروعة .
وتقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية هي الاخرى بتاريخ 17 فبراير 2020 الى السيد الوكيل العام , جاء فيه أنه تم استغلال الآلية القانونية لتفويت عقارات عمومية الى الخواص تحت غطاء الإستثمار وطالبت بالإستماع للوالي السابق ومدير الوكالة الحضرية * خالد وية * الذي يقضي عقوبة سجنية في ملف متعلق بالرشوة والى الى مدير الأملاك المخزنية بمراكش ورئيس قسم التعمير بالولاية والى كل شخص يفيد في الوصول الى الحقيقة .
وافادت المصادر ان البحت من طرف الفرقة الوطنية تطلب سنة ونصف من اجل البحت و التحقيق في هدا الملف وبالاستماع الى جميع الاطراف المتهمة حيت تم حجز مجموعة من الوتائق كما تم الاستماع الى الوالي لبجيوي على مستوى محكمة النقض نظرا لتمتعه بمسطرة الإمتياز القضائي .
وشددت الجمعية ان الوقائع المذكورةألحقت أضرارا بليغة لساكنة الجهة خاصة أنه كان بالإمكان توظيفها في رفع تحديات الإستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة وليس لإغناء بعض الأشخاص عن طريق الفساد ونهب المال العام .
كما شددت ايضا على ضرورة رد الإعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز التقة في المؤسسات وإنعاش الاأمل في المستقبل الدي يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام .
التعليقات مغلقة.