مداني افريني
في ظل الاضرابات والاحتجاجات المتواصلة التي يقودها الاساتذة رفضا للنظام الاساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية الدي فجر احتقانا غير مسبوق في القطاع اصبح معه تدخل اعلى سلطة في البلاد حاجة ملحة خاصة بعد فشل رئيس الحكومة في كسر شوكة المضربين الرافضين لدعوة العودة الى الاقسام .
وبينما يتواصل مسلسل شد الحبل للشهر التاني على التوالي بين الاساتذة المضربين ووزارة التربية الوطنية تضيع مصلحة تلاميذ المدرسة العمومية الدين حرموا من الزمن الدراسي لازيد من شهر ونصف منذ بداية السنة الدراسية الحالية وفقا لما كشفت عنه الرابطة الوطنية لجمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ القلقة من سنة بيضاء.
من جهتها ترى الفيدرالية الوطنية ان تدخلا ملكيا من شانه انقاد الموسم الدراسي واعادة الامور الى نصابها
وافاد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية بان خروج الشغيلة التعليمية الى الشارع بكثافة يؤكد ان هناك مشكل حقيقي وان انتفاضتهم تاتي بعد سكوت لسنوات بعد التطمينات التي تلقوها من طرف الحكومات المتعاقبة لتحسين اوضاعهم ولكن هناك جهة هي المتضررة تتمتل في التلاميذ وان هناك تلات مسارات لحلحلة الازمة وهي :
– الحوارات مع النقابات والتنسيقات بناء على ارضية واضحة في افق تجاوز النقاط السلبية الواردة في المرسوم لكنه منعدم وهذا سبب الاستمرار في الاضراب الذي كان الجواب عنه قانونيا وليس سياسيا وهو الاقتطاع من الاجور
– اللجوء الى القضاء الاداري لالغاء النظام الاساسي الذي جاء على شاكلة مرسوم ويعتبر عملا اداريا يقبل بالطعن لدى المحاكم الادارية التي تراقب مشروعية القرار.
– المؤسسة الملكية التي تبقى الملاذ الاخير امام اي متضرر يبحت عن الانصاف ويؤطر هذه العملية الفصل 42 من الدستور الدي ينص على ان الملك رئيس الدولة وضامن دوام الدولة والحكم الاسمى بين مؤسساتها يسهر على الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وهو من يمكنه توجيه تعليماته الى رئيس الحكومة لحل المشكل وهي غالبا ما تحمل صفة تعليمات تكون صارمة وملزمة للحكومة .
التعليقات مغلقة.