إضراب وطني يشل عمل الجماعات الترابية والوزارة تلجأ للغة الاقتطاعات

في خطوة تصعيدية، قررالتنسيق الثلاثي لنقابات الجماعات الترابية خوض إضراب وطني خلال يومي 29 نونبر الحالي وإلى غاية 30 منه، وذلك احتجاجا على تجاهل الوزارة لملفاتهم المطلبية.

تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في ظل تجميد أجور موظفي الجماعات الترابية، وإثقال كاهلهم بالمهام دون أي تحفيز، وفق ما ورد في بيان صادر عن التنسيقية توصلت جريدة أصوات بنسخة منه.

وندد التنسيق النقابي، بغياب التعاطي الإيجابي لوزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض واستمرارها في نهج أسلوب التسويف والتجاهل وتحريف الحقائق.

وتساءل التنسيق النقابي، عن مآلات الحوار القطاعي وأسباب تعثره وتوقفه المفاجئ، رغم خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة.

وفي المقابل دعت وزارة لفتيت الوصية على القطاع الجماعي رؤساء الجماعات الترابية بإحصاء جميع الموظفين المتغيبين عن العمل والمشاركين في الاضرابات،وموافاة الوزارة بعدد المضربين والنسبة المئوية للاضراب وايضا المبالغ المالية المقتطعةعبر مراسلة عدد19637 بتاريخ 13 نونبربعثت بها مؤخرا الى باقي العمالات والاقاليم وتفعيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد2012/26 الصادر بتاريخ 15 نونبر2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل من اجل الاقتطاع من الاجور بالنسبة للمضربين، بعد ان دعت بعض النقابات مؤخرا الى خوض إضراب يومي 8و9 من الشهر الجاري وخاصة موظفي نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي دعت الى الاضراب في الاسبوع التاني من الشهر الجاري.