استئنافا لجتماعاتها الدورية، التأمت القيادة الوطنية للتنسيق، مساء يوم اإلثنين 20 نونبر
2023 بالرباط لتقييم حصيلة أشغال اللجن الموضوعاتية التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني الإستثنائي
لجبهة القوى الديمقراطية.
وقد تمحورت مداوالت هذا اللقاء حول جدول األعمال التالي:
1 . تحضير الدخول السياسي واالجتماعي والثقافي لموسم 2023 – 2024؛
2 . تقييم حصيلة سير أشغال اللجن الموضوعاتية، ونسب تنفيذ المهام؛
3 . تحيين األجندة التنظيمية والتواصلية للمرحلة المقبلة؛
استهلت أشغال االجتماع بمقاربة أهم القضايا المميزة للدخول السياسي واالجتماعي والثقافي
لموسم 2023 – 2024 ،وتو قفت بكثير من التحليل والمدارسة ألبرز االنشغاالت واألسئلة المجتمعية
الراهنة للوطن بدءا بتقديم والمصادقة األولية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالغرفة األولى
للبرلمان مبرزة جملة من المالحظات بخصوص االيجابيات والسلبيات المسجلة بهذا الشأن. فمن جهة،
تثمن القيادة الوطنية للتنسيق بحزب جبهة القوى الديمقراطية مضامين مشروع الميزانية لسنة 2024
من التزامات ووعود حكومية بشأن مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية المتصلة بمنظومة الحماية
االجتماعية ومعالجة مخلفات زلزال الحوز وعدد من التدابير واإلجراءات الحكومية المعلن عنها في
أفق إرساء أسس الدولة االجتماعية. إال أن هذه االلتزامات الحكومية بخصوص معالجة االشكاليات
الكبرى لألزمة االجتماعية في ظل الظروف الخارجية والداخلي ة الدقيقة والصعبة، إن لم تتخذ الحكومة
مبادرات ومواقف شجاعة وناجعة ومسؤولة لحلحلة األوضاع االجتماعية والسوسيو ثقافية في أفق
انبالج مناخ سياسي سليم من كل التشنجات والمزايدات والممارسات المذكية لالحتقان االجتماعي في
شتى حقوله وأنشطته المؤسسية والمجتمعية.
وعلى هذا األساس تعتبر القيادة الوطنية للتنسيق بجبهة القوى الديمقراطية، أن هناك العديد من
التدابير واإلجراءات التي يمكن باعتمادها تخفيف التوترات االجتماعية والحد من تبعات األوضاع
االجتماعية والسياسية المأزومة التي تكتوي بنيرانها الفئات الفقيرة والهشة ومعهما الفئات التي كانت
محسوبة على الطبقات الوسطى جراء االرتفاع الفاحش لكلفة الحياة واندحار القدرة الشرائية لغالبية
فئات المجتمع منذ سنوات، في حين تستمر حكومة رجال المال واألعمال ذات النزعات النيو ليبرالي ة
الهيمنية في نهج سياسات استنزاف موارد وجيوب المواطنين والضغط الضريبي على المقاوالت
الصغيرة والمتوسطة مع فسح المجال لهيمنة الرأسمال االحتكاري للشركات الكبرى التي ال تفي الكثير
منها بالتزاماتها الضريبية وواجباتها الوطنية في ما يخص المسؤولية االجتماعية.
وتهيب القيادة الوطنية للتنسيق، بالحكومة أن تتحلى بالذكاء السياسي والحس الوطني الصادق في
إطار بلورة مبادرات تشريعية في باب إرساء العدالة الضريبي ة عبر تقنين الضريبة على الثروة وإقرار
قانون لمكافحة االغتناء غير المشروع ومحاربة الفساد بكل تجلياته كتدابير مواطناتية مكفولة بالدستور
ومداخل استعجالية لتخليق الحي اة العامة ورد الثقة للمواطنين في الفاعلين السياسيين وفي المؤسسات
االقتصادية واإلدارية والوسيطة. كما تقترح القيادة الوطنية على الحكومة، التي أخلفت وعودها
االنتخابية للمواطنين المغاربية، بأن تعتمد مقاربات الميزانية الذكية في اتجاه توسيع دائرة الموارد
المالية العمومية بقطاعات جديدة منتجة للثروة في أفق توسيع مكونات الناتج الوطني الخام، عوض
االستمرار في فرض التقشف واستهداف جيوب وقفة عيش المواطنات والمواطنين سيرا على نهج
الحكومات السابقة وعلى مر السنين.
إن القيادة الوطنية للتنسيق بحزب جبهة القوى الديمقراطية، إذ تثمن عاليا مجمل األوراش الملكية
الكبرى والمهيكلة، الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة في أفق ارساء عدالة إجتماعية بين سائر
المو اطنات والمواطنين وبين مختلف المناطق والجهات، وتطالب الحكومة بضرورة الخروج من
منطقة الراحة واالختباء وراء المبررات والظروف التي يعرفها المغرب كباقي دول العالم، لكي تقدم
الحلول الحقيقية للمشاكل المجتمعية الحقة والهيكلية بعيدا عن مقاربات التسويق االعالمي والخطابات
التسويفية ونكث الوعود االنتخابية وااللتزامات الدستورية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية لبلورة
سياسات عمومية في خدمة اإلنسان والمجتمع المغربي في البدء والمنتهى. وعلى هذا األساس، تجدد
القيادة الوطنية للتنسيق، تضامنها المطلق مع األسرة التعليمية ومع أسر وأولياء المتمدرسين فيما
نشهده من توتر العالقات بين الحكومة و ممثلي االساتذة المضربين باعتبارهم حركة احتجاجية مواطنة
ونابعة من صلب المجتمع وتستمد مشروعيتها المطلبية من مبادئ منظومة الحقوق والحريات
الدستورية، وتؤكد يوما بعد يوم شرعية نضاالتها بكونها تعبير جلي عن حق أبناء الشعب المغربي
في خدمات المدرسة العمومية الضامن لمستقبل ونهضة األمة عبر ترقية مواردها البشرية
واللوجيستيكية والبيداغوجية التكوينية. كما نطالب الحكومة ومعها كل العقالء في وطننا الحبيب
االسراع بالتدخل إلصالح االختالالت التي كانت مصدر هذه األزمة، والتجاوب مع المطالب
المشروعة للمحتجين قصد إيقاف النزيف ورأب الصدع وإرجاع األمور إلى نصابها.
أما بخصوص النقطة الثانية في جدول األعمال، والمتمثلة في تقييم حصيلة سير أشغال اللجن
الموضوعاتية، تنفيذ المهام التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني االستثنائي لجبهة القوى الديمقراطية، فقد
تم التدوال حول الرزنامة النهائية لمجمل المشاريع والوثائق التي اشتغلت عليه اللجن التحضيرية لما
يفوق الشهر، حسب األجندة التنظيمية التي اعتمدت منذ الفترة التأسيسية للجنة الوطنية التحضيرية
وتشكيل لجنها الموضوعاتية. وتأسي سا عليه فقد تم اعتماد كل المشاريع المنجزة، وبناء عليه تم التوافق
على تكليف رؤساء اللجن الموضوعاتية الخمسة بعقد لقاء عمل خاص بالجوانب التوثيقية ومنهجية
التوليف والصياغة التركيبية والطباعة خالل األسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2023 .وسيضم هذا
اللقاء رؤساء اللجن المعتمدة كالتالي:
1 – االستاذ عبد الحكيم قرمان عن اللجنة السياسية والتنظيمية: لتقديم مشروع وثيقة الميثاق السياسي،
االقتصادي، االجتماعي والقيمي لبناء الحزب اليساري االجتماعي الديمقراطي للعهد الرقمي؛
2 – األستاذ زهير أصدور عن لجنة القوانين والعالقات العامة: لتقديم وثيقة التصور الجديد لمضامين
القانون األساسي والنظام الداخلي للحزب؛
3 – األستاذ سعيد جوان عن لجنة اللوجيستيك والمالية: لتقديم مشروع التصميم المحاسباتي والتطبيق
الرقمي لموارد الحزب؛
4 – األستاذة إيمان غانمي عن لجنة التواصل والمناصفة: لتقديم وثيقة مشروع استراتيجية التواصل
ومسودة ميثاق القيم؛
5 – األستاذ محمد لمين الراكب عن لجنة المجتمع المدني باألقاليم الجنوبية: تقديم مشروع الخطاطة
المنهجية حول الخصائص السوسيو- ثقافية والديناميات والممكنات العملية إلرساء قواعد تأطيرية
وتواصلية متجددة للعمل الجمعوي والحزبي بأقاليمنا الجنوبية بما يعزز ويخدم مسارات البناء والنماء
للمنطقة ولعموم الوطن؛
وفي األخير تم التداول في جملة من اإلحاطات واإلخبارات المتصلة بتحيين واعتماد األجندة
التنظيمية والتواصلية للمرحلة المقبلة لبرنامج عمل الحركة التصحيحية على المستويات الوطنية
والجهوية والقطاعية والترابية، في ارتباط وثيق بالتطبيق األمثل لمختلف المحاور والعمليات
المتضمنة في خارطة الطريق نحو عقد المؤتمر الوطني االستثنائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية
وفقا لألجندة المسطرة.
التعليقات مغلقة.