علمت مصادر “جريدة اصوات”أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر عزل قاضية تعمل بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس وذلك على خلفية تورطها في قضايا تكتسي طابع إجرامي كالنصب وخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة شيكات .
وجاء قرار العزل بعدما أنهى السيد قاضي التحقيق بالغرفة التانية لمحكمة الاستئناف بفاس التحقيق معها حيت قرر متابعتها أمام غرفة الجنح الاستئنافية بناء على ملتمس تقدم به الوكيل العام الملك الى السيد الرئيس الاول الذي قرر احالتها إلى التحقيق في إطار القواعد الاستثنائية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية .
وتورطت القاضية في عدة قضايا تكتسي طابعا جرميا منها :
– كراء سيارة ورفضها إرجاعها إلى صاحبها
– كراء منزل مفروش وبيع محتوياته
– تقديم شيكات بدون مؤونة
وحسب المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية آنه اذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة فإن الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما اذا كان الأمر يقتضي إجراء بحت وفي حالة الإيجاب يعهد البحت الى قاضي التحقيق يكلفه بإجراء البحت في الوقائع .
التعليقات مغلقة.