الائتلاف المدني بتازة يعري واقع الفساد بإقليم تازة وينتصب طرفا مدنيا في ملف فضيحة مستشفى بن باحة

مواكبة للأوضاع الصحية وما يشوبها من اختلالات والتي كانت ثمرتها اعتقال مدير مستشفى ين باجة بتازة وأشخاص آخرون والتي عرت ورقة التوت التي كانت تغطي الفساد المستشري داخل القطاع ومعاناة الساكنة مع الولوج للصحة، وقف الائتلاف المدني بتازة، في بيان أصدره في 30 نونبر 2023 حول هاته الأوضاع منبها لخطورة ما يجري ومعريا الواقع الصحي المتدهور بإقليم تازة مؤكدا انتصابه كطرف مدني في ملف فضيحة مستشفى بن باجة.

وفي هذا السياق فقد وقف الائتلاف المدني التازي كإطار مستقل لجمعيات المجتمع المدني،العاملة في مجالات مختلفة تهم المواطنين على صعيد إقليم تازة من تعليم وصحة وبنيات تحتية وخدماتية وأوضاع اقتصادية واجتماعية، على فضيحة بيع الممتلكات العمومية لفائدة حفنة من مسؤولي قطاع الصحة بإقليم تازة، وهي الفضيحة التي أصبحت قضية رأي عام، والتي يتابع فيها لحد الآن اثنا عشر متهما وعلى رأسهم مدير مستشفى ابن باجة.

واقعة يرى الائتلاف أنها مجرد شجرة تخفي ما أسماه “غابة التجاوزات الكبيرة المتشعبة، التي يعرفها إقليم تازة ويؤدي ثمنها المواطنون البسطاء وذوو الدخل المحدود”، والتي كانت موضوع تداول خلال اجتماع لجنة الصحة والقطاعات الاجتماعية بالائتلاف مساء يومه 29 نونبر 2023.

وذكر الائتلاف بالتحذيرات المتكررة التي أصدرها تفاعلا مع التجاوزات ومظاهر الفساد التي تعم ليس فقط قطاع الصحة وإنما مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية والبنيات التحتية على صعيد مدينة تازة وإقليمها، واقفا على ما يشوب قطاع الصحة من اختلالات سبق أن وقف وانخرط الائتلاف منذ البداية إلى جانب فعاليات أخرى للمجتمع المدني من خلال عدة وقفات احتجاجية للتنبيه لخطورتها.

ووقف الائتلاف أيضا حول حضور لجنة للإفتحاص في نفس المؤسسة والتي انتهت تقاريرها لاعتقال مدير المستسفى من طرف الفرقتين الوطنية والجهوية وبدء التحقيقات في ملف هاته الاختلالات، داعيا إلى “متابعة كل من يتاجر في آلام المواطنين وأحوالهم الصحية” وفق الوارد في البيان الذي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منه.

ونبه الائتلاف إلى أن “الفساد قد عم كل مجالات الاقتصادية والاجتماعية بتازة”، وبشكل “عطل جميع سبل التنمية بهذا الإقليم المجاهد”، داعيا ل”فتح ملفات أخرى للتحقيق والمحاسبة وعلى رأسها ملف صفقات التجهيزات التحتية والمشاريع المعطلة منذ مدة كالمحطة الطرقية وسوق الجملة للأسماك والسوق الأسبوعي، وخاصة الحي الصناعي الذي اكتفى أصحابنا بتوزيع تجزئاته بينهم، وحولها بعضهم إلى سكن يذر عليه مداخيل إضافية، دون أن يخرج الحي الصناعي إلى النور خاصة وأن مدينة تازة تعرف رقما مهولا للبطالة وانتشارا فظيعا للباعة المتجولين، وقد كان من شأن إنعاش الشطر الأول وتهيئة الشطر الثاني منه أن يخففا من حدة تلك البطالة الرهيبة” وفق ديباجة البيان الصادر في الموضوع.

كما ذكر بما أسماه البيان “الأخطاء الطبية الفظيعة كما حدث بالنسبة لحالات متعددة، كانت موضوع شكايات إلى الجهات المعنية مضافا إلى ذلك غياب ستة أقسام من ثمانية “BLOC” بما فيها قسم الأشعة حيث يطلب دائما من المرضى التوجه لفاس، كما أن أجهزة ووسائل التعميد تقتصر على مراكز معينة “بارافارماسي Parapharmacies“ وبأثمنة غير معقولة بالنسبة للمرضى، تضاف إلى الاختلالات المسجلة على مستوى الموارد البشرية كالتغيبات غير المبررة لبعض الأطباء ورجال الصحة دون حسيب أو رقيب”.

كما نبه الائتلاف إلى قلة المراكز الصحية بتازة ووجود مستشفى إقليمي وحيد يعود إلى سنة 1927، بعد أن كان هناك مستشفيان إقليميان إلى حدود نهاية القرن الماضي هما مستشفيا: ابن باجة بتازة السفلى  وابن رشد بتازة العليا، مبرزا على أن الساكنة لا زالت تنتظر انتهاء أشغال إصلاح وترميم مستشفى ابن رشد الذي طال عليه الأمد، مفيدة بأن هذا المستشفى كانت تستفيد من خدماته حوالي 80 ألف نسمة، إضافة إلى ذلك غياب تخصصات أساسية، مطالبا بإتمام الإصلاح والتعجيل بفتح هذا المرفق الصحي الهام أمام مرضى مدينة تازة العتيقة مع تجهيزه ومده بالوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية، وتهيئة قسم للمستعجلات به .

كما طالب الائتلاف بوضع جميع المواد الصيدلية والدوائية خاصة بمستشفى ابن باجة تحت المراقبة والمساءلة، متسائلا عن مصير صيدلية المستشفى، خاصة وأن أغلب المرضى يقتنون الأدوية من خارج المستشفى ذاته، داعيا لوضع حد للانتقائية في مجالي التحاليل والفحص بالأشعة، مبرزا أن عددا كبيرا من المواطنين كانوا مضطرين للانتظار أشهرا بل سنوات من أجل بعض العمليات الجراحية، علما بأن هناك أرواحا بريئة راحت فقط ضحية ما أسماه الائتلاف ب”التماطل  والإهمال والتسويف على صعيد إقليم تازة”.

وأكد الائتلاف المدني التازي عزمه الانتصاب كطرف مدني في الملف الراهن المعروض أمام أنظار القضاء والمتعلق بتفويت وبيع الممتلكات والتجهيزات العمومية، وذلك عن طريق جمعية عضو بالائتلاف، منبها إلى خطورة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتجاوزات التي يعرفها قطاع الصحة بتازة، مبرزا أن هذا الفساد المستفحل والاختلالات المتعددة “يؤدي ثمنها المواطن التازي بالدرجة الأولى، لأن الملف الحالي ما هو إلا بركة واحدة من بحر التعفن الذي تراكمت عناصره منذ ثمانينات القرن الماضي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه”، وفق البيان الصادر.

وأعلن الائتلاف استعداد المجتمع المدني للتعاون من موقعه (إعلاميا –وكقوة اقتراحية)، مع كل الجهات رسمية أو أهلية من أجل التصدي لهذه الظواهر التي أزكمت الأنوف، علما أن للقضاء وحده صفة توقيع الجزاءات على كل متلاعب بصحة المواطنين.