قضت إحدى محاكم نواكشوط بسجن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، لمدة خمس سنوات في قضية فساد بعد أن اتهمته باستغلال منصبه لتحقيق إثراء غير مشروع.
تجدر الإشارة إلى أن ولد عبد العزيز، 65 عاما، كان قد حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، ووفق الادعاء فإنه قد جمع ثروة طائلة قدّرت بحوالي 67 مليون يورو وهي التي اقتضت متابعته في قضية فساد في آذار/مارس 2021.
وكانت جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق رفقة عشرة أشخاص آخرين ضمنهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال قد بدأت في كانون الثاني/يناير، بتهم تتعلق ب”الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.
وكانت إحدى محاكم نواكشوط قد أدانته، الإثنين، من أجل تهمة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال لكنّها برأته من باقي التّهم.
كما أمرت ذات الهيئة بمصادرة أصول تحصّل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة، ولم يبد الرئيس الموريتاني السابق أية ردة فعل بعد إعلان الإدانة والحكم.
التعليقات مغلقة.