نادي القضاة: ضغوط العمل تكثر الأخطاء وهناك خصاص مهول في صفوف القضاة‎

قال رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ “عبد الرزاق الجباري” إن القضايا المحكومة من لدن قضاة المملكة بلغت عام 2022 رقما كبيرا تجاوزت أربع مليون قضية وقدرت بالضبط 4.356.970 قضية. 

وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع العدد فهو لا يشمل العديد من الأوامر الصادرة عن قضاة الحكم كالأحكام التمهيدية وأحكام غرفة المشورة الصادرة في النزاعات المتعلقة بتنفيذ المقررات القضائية وتأويلها، كما لا يشمل أوامر قضاة التحقيق ولا ملتمسات ومذكرات قضاة النيابة العامة.

وأوضح أنه لو تم احتساب هذه الأعمال ضمن مجموع ما أصدره قضاة المملكة لا شك سنتجاوز عتبة الخمس مليون محرر قضائي بملتمسات النيابة ومذكراتها ومقررات قضاء الحكم، وهو رقم كبير ومخيف، معبرا عن حجم المجهودات التي يقوم بها القضاة بالمغرب. 

وسجل أيضا إلى الخصاص الحاصل في صفوف القضاة، إذ لا يتجاوز قضاة الأحكام ثلاثة آلاف قاض وقاضية، فيما لايتجاوز قضاة النيابة العامة ألف قاض وقاضية. 

وأضاف الأستاذ الجباري أنه وعلى الرغم من هذا المؤشر الدال على درجة الضغط الذي يعيشه القضاة يلاحظ البعض ارتفاع منسوب مساءلة هؤلاء عن أخطاء مهنية، والتي تصحح في الأصل عبر طرق الطعن القانونية وليس عن طريق المسطرة التأذيبية صونا لأمنهم المهني الذي هو أساس إستقلالية القضاء، خصوصا إذا علمنا أن هامش الخطأ في ضوء الرقم المشار إليه أعلاه يظل كبيرا إذ كلما ازداد العمل ازدادت معه الأخطاء والعكس صحيح.

وأكد أيضا أن صد مثل هذه المؤشرات يحتم علينا جميعا كل من موقعه التدخل لمعالجتها بما يدعم ويعزز إستقلالية القضاة من جهة، ويساهم في الحفاظ على الكفاءات داخل القضاء والتقليل من حالات مغادرته من جهة أخرى.