أكد التنسيق الوطني للتعليم، صباح الأربعاء، رفضه لاتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، معتبرا أنه لم يستجب للمطالب التي ترفعها مختلف الفئات التعليمية، والتي خرجت للاحتجاج من أجلها لأزيد من شهرين، وسجل التنسيق الوطني، خلال ندوة صحافية، أن نسب الإضراب ارتفعت بعد اتفاق 10 دجنبر، وهو ما يؤكد الرفض المطلق والعام من طرف الأساتذة بمختلف فئاتهم لهذا الاتفاق الذي لا يعنيهم، ويحاول إخماد احتجاجاتهم.
وعدد التنسيق الملفات الفئوية التي لم تتم الاستجابة لها، بل وحاول الاتفاق إقبارها، ومن بينها ملف أساتذة التعاقد، والزنزانة 10، وملف المقصيين من خارج السلم، وحاملي الشهادات، وغيرها، كما أن الاتفاق، حسب التنسيق، تضمن زيادة جد هزيلة في الأجور، في سياق الغلاء غير المسبوق في أسعار مختلف المواد الأساسية، وهي زيادة لا ترقى حتى للوعد الحكومي ب2500 درهم، معتبرا أنها مجرد ذر للرماد في العيون.
وشدد التنسيق على أن وقف التصعيد رهين بسحب النظام الأساسي وإسقاط التعاقد وتلبية المطالب الفئوية وإرجاع الاقتطاعات، والتفاوض مع النقابات والتنسيقيات المناضلة في الميدان، والتي بفضلها تحققت “المكيسبات” في اتفاق 10 دجنبر.
و وصفت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بأنه “انحرف عن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ويخالف بصراحة منطوق عدد من مواد القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
جاء ذلك، في بيان، أصدره المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، ونبه مفتشو التعليم بالمغرب، وفق بيانهم الوطني، إلى ما أسموه “الانتقائية في التعامل مع ملفات الشغيلة التعليمية في مقتضيات تهم المسار المهني والتعويض عن الأعباء والتعويضات التكميلية”.
ورفض المفتشون، وفق بيانهم، “التراجعات الخطيرة التي جاء بها اتفاق 10 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بمقتضيات وآليات ولوج مهنة التفتيش، مما يتناقض مع المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، ويؤسس للفوضى والعبثية في القطاع، ويشرعن لصيغ تمييزية ومتحيزة، بدون مرجعية قانونية متينة لولوج إطار مفتش سعيا لتمييعه”.
واستغرب بيان نقابة مفتشي التعليم من “مصادقة جهات حكومية على اتفاق يتضمن مخالفات صريحة للقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي جاء في المادة الـ38 منه، “علاوة على الشروط المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، بعد التكوين الأساس شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية”.
وذكّر بيان المفتشين الوزارة بـ”تماطلها في إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المنصوص عليها في المادة الـ37 من القانون الإطار، والتي ينبغي أن تعرض لزوما على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها بمرسوم، وعلى ضوء هذه الدلائل تتم ملاءمة النظام الأساسي لموظفي القطاع”.
واستهجن بيان نقابة مفتشي التعليم “الزّحف على مقتضيات القانون الإطار 51.17 الذي تم سنه بعد المرور من المسطرة التشريعية ، وصدر ظهير شريف بتنفيذه تحت رقم 1.19.113 بتاريخ 9 غشت 2019، ومطالبته السلطات العمومية بالامتثال إليه احتراما للمادة السادسة من الدستور”.
ودعا المفتشون الوزارة لـ”الاشتغال على الملفات والمطالب العادلة لمختلف مكونات المنظومة التربوية، بما يحقق الارتقاء الحقيقي بالوضعية الاعتبارية والعادية لنساء ورجال التعليم باعتبارهم العمود الفقري للمنظومة التربوية ، والركيزة الأساس لإنجاح أي إصلاح تربوي”، وفق لغة بيانهم الوطني.
التعليقات مغلقة.