بعد قرار الزيادة في الأجور نسبة المشاركة في إضراب قطاع التعليم فاقت المتوقع بسطات

بلغت نسبة المشاركة في إضراب ساء ورجال التعليم، أمس الأربعاء، أول يوم من الإضراب بعد قرار الزيادة في الأجور، نسبة 97 ٪ على صعيد المملكة فيما لم تتجاوز بإقليم سطات نسبة 60%، فيما كانت أعلى نسبة مشاركة في الإضراب بالنسبة للإقليم في سلك التعليم الثانوي التأهيلي وتحديدا من شغيلة التعاقد، بلغة مصادر جد مطلعة.

وكانت التنسيقيات الفئوية، قد خاضت، أمس الأربعاء، أول إضراب وطني، لمدة أربعة أيام، بعد قرار الزيادة العامة في الأجور المعلن عنه من قبل الحكومة.

وحسب التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، فإن نسبة المشاركة خلال الفترة الصباحية ليوم أمس الأربعاء تجاوزت 97% وطنيا، فيما تجاوزت بإقليم سطات نسبة %60، وفق ما أكده بعض أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة.

تأتي هذه الخطوة، حسب التنسيقية ذاتها، بسبب ما أسمته “غياب إرادة حكومية حقيقية” تستجيب لجميع مطالب هيئة التدريس وأطر الدعم، وعلى رأسها سحب النظام الأساسي.

وفي هذا السياق عبرت التنسيقية عن رفضها القاطع لمخرجات أي حوار تسعى الحكومة من ورائه إلى الاستجابة الانتقائية لبعض المطالب الفئوية دون التفاعل مع جوهر المشكل، منددة بالاقتطاعات من الأجور الهزيلة لهيئة التدريس.

يأتي هذا الإضراب بعدما التحق الأساتذة من أطر الأكاديميات الجهوية “المتعاقدون” بركب المضربين عن العمل لأربعة أيام متتالية.

وبحسب بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، فإن الإضراب عن العمل سيكون أيام 13، 14، 15 و16 دجنبر الجاري، مع استمرار الوقفات داخل المؤسسات التعليمية وتوقيف العمل لساعة واحدة بعد الإستراحة بالنسبة للتعليم الثانوي بسلكيه، وأثناء الاستراحة في المستوى الابتدائي أيام 11 و12 دجنبر الجاري.

كما قرر أساتذة أطر الأكاديميات مع باقي التنسيقيات الفئوية الأخرى، خوض أشكال احتجاجية إقليمية وجهوية، صباح يوم الخميس، انطلاقا من”ثانوية ابن عباد التأهيلية بسطات”، مع محطة احتجاجية مركزية سيعلن عن مكانها وزمانها لاحقا، أضافت نفس المصادر.

وكعادة السلطات المحلية الترابية والأمنية والمخابراتية بسطات، فقد عرفت المعركة النضالية متابعة ميدانية مباشرة من باشا المدينة، قائد الملحقين الإدارية الثانية وبام، وجيش كبير من أعوان السلطة التابع للملحقتين الإداريتين الأولى والثانية، إضافة إلى فريق كبير من رجال الأمن والاستخبارات الذين تتبعوا مسيرة الشغيلة التعليمية الغاضبة على مخرجات الحوار، من أجل ضبط الجانب الامني والمحافظة على أمن وسلامة المواطن سواء بالمدارس العمومية أو بالشوارع أو داخل المدينة الى حين انتهاء الحلقات والاحتجاجات المطلبية بدون إثارة شغب أو حضور لغة توثراث، تردف ذات المصادر.