نبيلة منيب : مطالب التنسيقيات واضحة والحكومة مدركة للمنحى الخطير للمدرسة

قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، إن مطالب التنسيقيات “مطالب واضحة ويعرفها الجميع، منها إلغاء توظيف بالعقدة والربط بالأكاديميات، ورفض تسقيف 30 سنة بالإضافة إلى مراجعة الأجور ومراجعة شمولية لمنظومة التربية”.

وأضافت النائبة البرلمانية،  أن الأساتذة هم العمود الفقري للمدرسة العمومية، ويجب أخد مطالبهم بعين الاعتبار، مؤكدة أن الحكومة أضحت تدرك “المنحى الخطير” الذي تسير فيه المدرسة العمومية منذ عقود.

وذكّرت نبيلة منيب بوضع مربيات ومربيي التعليم الأولي، حيث يتم توظيفهم “بارتباط مع الجمعيات” حسب تعبير النائبة البرلمانية، كما أن البعثات الموجودة في المغرب ترى ارتباطا كبيرا بين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي، مستنكرة الاستماع إلى توصيات المؤسسات المالية، داعية للعمل من أجل الحفاظ على المدرسة العمومية.

وتابعت نبيلة، بالقول: “نتمنى مع نهاية سنة 2023، سنة المتاعب والاحتجاجات وغلاء الأسعار، أن يتم الاستماع للأساتذة وسحب النظام الأساسي المجحف وتغييره بنظام جديد باتفاق وتشاور مع الأساتذة والأستاذات من أجل وضع المدرسة المغربية في السكة الصحيحة”.

وفي ختام حديثها للجريدة، وجهت نبيلة منيب دعوة للحكومة من أجل تحفيز الأساتذة للعودة للأقسام، ومن أجل عودة التلاميذ لفصولهم الدراسية، واستدراك ما فات من الدروس، وذلك بالاستجابة لمطالبهم في هذه “المعركة المشرفة والسلمية”.

جدير بالذكر، أن أزمة التعليم مستمرة بعد إعلان التنسيق الوطني للتعليم تمديد الإضراب الوطني ليشمل أربعة أيام: 19، 20، 21 و22 دجنبر 2023، بينما يتواصل من جهة أخرى نقاش اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، لتدقيق مواد النظام الأساسي الجديد، بعد حسم الجوانب المالية في اجتماعات سابقة مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

ويأتي تمديد إضراب التنسيق الوطني للتعليم، في وقت أسفر فيه اجتماع، يوم الاثنين الماضي، بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية عن نتائج جديدة في ما يتعلق بالأساتذة أطر الأكاديميات سابقا، من خلال الاتفاق على تعديل بعض مواد النظام الأساسي الجديد واتفاقات أخرى تهم قطاع التربية والتعليم.