مراكش : السعيد الزوزي
أفادت مصادر مطلعة لجريدة اصوات ،أن مصالح الأمن بمراكش، اوقفت يوم الاحد 24 دجنبر الجاري، ستة موظفين جماعيين يشتغلون بسوق الدراجات المستعملة بحي ” سيدي يوسف بن علي” مراكش، بالإضافة إلى حجز سجلات تصحيح الإمضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير عقود بيع الدراجات.
وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة أصوات، فإن التوقيف جاء بسبب شكايات تجار بشأن تورطهم في استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة، كاستخلاص مبلغ 100 درهم من التجار أثناء عملية بيع الدراجات، عوض استخلاص مبلغ 40 درهم المنصوص عليها في القرار الجبائي، وتزوير عقود بيع الدراجات.
وتفيد المصادر ذاتها، ان الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، بعد هذه الاعتقالات واصلت الاستماع إلى أشخاص آخرين، مابين موظفين جماعيين ووسطاء وأعضاء الجمعيات المهنية بالسوق المذكور.
وعلمت المصادر داتها ان النيابة العامة قررت تطبيق مبدأ التلبس، على غرار ما يطبق في إجراءات الرقم الأخضر، بحيث قامت بإرسال رجال أمن تقمصوا دور مشترين لدراجات نارية، ولجؤوا لنفس العملية مع مجموعة من التجار، وتأكدوا ان المبلغ الذي يتم التعامل به في السوق هو مبلغ 100 درهم، وليس 40 درهما المفروضة عليهم قانونيا.
وللاشارة ،فان النيابة العامة قررت متابعة 21 متورطا ،سواء موظفين جماعيين ،أو وسطاء أو أعضاء جمعيات ،بالسوق المذكور وكل من تبث تورطه في هذه القضية رهن الاعتقال، وتم الاستماع اليهم في محاضر رسمية ووضعهم تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث الى غاية يوم غذ الثلاثاء وقد تم أيضا الاستماع للمسؤول على التحصيل بجماعة مراكش الذي تم اخلاء سبيله في إطار نفس الملف.
التعليقات مغلقة.