أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أنها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، مستقلة ولا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج أن المركزيات النقابية التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023.
وفي هذا السياق، تدارس المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في اجتماعه يوم السبت 30 دجنبر 2023 مستجدات الوضع التعليمي، حيث طالب الحكومة فتح تحقيق في الأمر ونشر توضيح للرأي العام فيما يروج، مدينا في الوقت ذاته، كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023.
ودعت النقابة التعليمية، في بلاغ لها ، الحكومة إلى المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
وطالبت بجعل حد للمقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد، داعية في الوقت ذاته نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف وفرض الاعتبار والكرامة ودعم الوحدة والتضامن من أجل تحقيق المطالب والدفاع عن التعليم العمومي الموحَّد والمجاني لبنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي؛
وجدّدت مطلبها الملح بالعمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين الذين تم توظيفهم منذ 2016-2017.
وطالبت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة، وخصوصا الإشراك الفعلي والجاد لممثلي النقابات التعليمية الخمس في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، التعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية؛ الحفاظ على مكتسب التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023، الزيادة العامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمن فيهم المساعدين التربويين والأطر المشتركة التي ستدمج، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين: 750 درهم (750 درهم فاتح يناير 2024 – و750 درهم فاتح يناير 2025)؛ التزام الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي؛ تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2016/2017، واللذين لا زالوا في الرتبة 1، والتسريع بأجرأة كل ما يترتب عن هاته التسوية، تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016، إلى فصل “نفقات الموظفين” معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021، الاحتفاظ بالمفعول الإداري بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين الذين ستتم ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) ابتداء من يناير 2021 (عوض 2023 للمتقاعدين و2024 للمزاولين).
كما تضمن الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم، منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10- الزنزانة) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 5 سنوات (عوض 4 سابقا) تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل، ويَحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية (السلم 10) التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المُحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995؛ وسنتان (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996؛ وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.
ودعت أيضا، إلى تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة (ضحايا ملف ضحايا النظامين)، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد؛ ومعالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تخويلهم منحة في حدود مبلغ 5000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2024/2025، تحدد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ وكذا توفير سكنيات لفائدة نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، داخل المؤسسات التعليمية المعنية، إضافة إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية، وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.
التعليقات مغلقة.