في السنوات الأخيرة، شهدنا اهتمامًا متزايدًا من قبل الموظفين والموجهين والأساتذة في المغرب لتحقيق درجة الماجستير خلال أوقات العمل، متغيبين عن العمل لمدة تصل إلى خمسة أيام متتالية.
يطرح هذا السيناريو تحديات كبيرة للحكومة المغربية تتعلق بتطبيق سياسات صارمة للرقابة على دخول وخروج الأساتذة والموظفين.
ترك العمل لفترات طويلة لدراسة الماجستير يثير تساؤلات حول الالتزام بالوقت الرسمي للعمل وضرورة وجود قوانين تحدد بوضوح حقوق وواجبات الموظفين في هذا السياق، ويمكن للحكومة أن تلعب دورًا حيويًا في تطوير وتنفيذ قوانين رقمية تسمح برصد وتسجيل الدخول والخروج بشكل فعّال.
تحمل هذه القوانين الرقمية الإمكانيات لتوفير نظام يحقق التوازن بين حقوق الفرد في التعلم وواجباته تجاه العمل، ويمكن للتقنيات الرقمية توفير سجلات دقيقة لحضور وانصراف الأفراد، مما يساهم في ضمان تحقيق الأهداف التعليمية دون التأثير السلبي على الإنتاجية.
على الحكومة أن تعتبر هذه التحديات بعناية، وأن تعمل على تشديد الرقابة بطرق ذكية ورقمية، مع تحديد عقوبات للانتهاكات، مما يسهم في بناء بيئة عمل تحفز على التعلم دون المساس بالالتزام بالواجبات الوظيفية.
الرقمنة في تتبع الحضور والانصراف: حلاً لتجنب الغياب لأغراض شخصية
التعليقات مغلقة.