رايتس ووتش تدعو لبنان للإفراج عن نجل الزعيم الليبي السابق

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية للإفراج “فورا” عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز احتياطيا منذ 8 سنوات بتهم وصفتها المنظمة بأنها مثيرة للسخرية وملفقة.

وأشارت المنظمة إلى أن 80% تقريبا من نزلاء السجون في لبنان رهن الحبس الاحتياطي، وبعضهم محتجز لسنوات عديدة دون تهمة.

واعتقلت “قوى الأمن الداخلي” اللبنانية، التي تشرف على عمليات السجون، هانيبال القذافي في ديسمبر/كانون الأول 2015، بزعم صلته باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس/آب 1978.

وبحسب أحد محاميي القذافي، اتهمت السلطات اللبنانية هانيبال بـ”حجب معلومات والتدخل لاحقا في جريمة الاختطاف المستمر” للإمام الصدر، رغم أن عمر القذافي الابن في 1978 كان وقتها عامين فقط، ولم يشغل بعد بلوغه سن الرشد أي منصب رسمي رفيع، وفق المنظمة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه 8 سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا”.

وأضافت أن السلطات اللبنانية استنفذت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه.

وقالت المنظمة إنها راسلت في يوليو/تموز 2023، بشكل منفصل، اللواء عماد عثمان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، والقاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي المسؤول عن القضية، تطلب معلومات تفصيلية عن الوضع القضائي للقذافي وصحته، لكنها لم تتلق أي رد.

وقال فريق الدفاع إن القذافي أضرب عن الطعام من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على استمرار احتجازه التعسفي وكذلك ظروف الاحتجاز التي نتج عنها خسارة شديدة في وزنه ودخوله المستشفى بشكل متكرر.

واختطف مجهولون القذافي في 2015 في سوريا قرب الحدود اللبنانية بعد أن جرى خداعه بأنه سيجري مقابلة مع إحدى الصحف، بحسب تقارير. وبدل ذلك، نقله المسلحون إلى لبنان، حيث عذبوه وطالبوه بمعلومات عن اختفاء الإمام الصدر وطلبوا فدية، وفقا لمحاميه. وكان القذافي يعيش في سوريا مع عائلته بعد فراره من ليبيا في بداية ثورة 2011 التي أطاحت بنظام والده، وبعد قضائه فترة في الجزائر وعُمان.

وحررت السلطات اللبنانية القذافي من خاطفيه، لكنها بحسب تقارير اعتقلته بعد أيام وأبقته محتجزا لدى “شعبة المعلومات” التابعة لقوى الأمن الداخلي بعد إصدار القاضي حمادة مذكرة توقيف اتهمه فيها بإخفاء معلومات حول اختفاء الإمام الصدر.