وبدأت الخلافات بين أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية تتسرب إلى العلن، مما يهدد بتقويض الاستراتيجية العسكرية التي تنتهجها إسرائيل في غزة، في مرحلة حاسمة من الصراع على ما يبدو.

وتختلف المجموعة الصغيرة من صناع القرار، التي تتألف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والقائد السابق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس، علنا حول أكبر معضلتين، الأولى ما إذا كان على إسرائيل التفاوض لإنهاء الصراع وتحرير الرهائن، والثانية من يجب أن يحكم القطاع المنكوب بمجرد انتهاء الحرب.

والإثنين قال غالانت إن “التردد السياسي” بشأن من سيتولى مسؤولية غزة بعد الحرب سيضر الحملة العسكرية، مشيرا إلى أن إنهاء الحرب “يجب أن يستند إلى عمل سياسي”، وفق تعبيره.

وفي خطته التي أوضحها في وقت سابق من يناير، دعا غالانت إلى “الحكم الذاتي الفلسطيني وتشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، مع شركاء أوروبيين وشرق أوسطيين، للإشراف على إعادة تأهيل القطاع”.

ويريد وزير الدفاع الإسرائيلي أن تتولى السلطة الفلسطينية بعد تنشيطها إدارة القطاع، بمساعدة دول عربية.

أما بالنسبة لنتنياهو، فلم يطرح، تحت ضغط من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف لمنع السلطة الفلسطينية من حكم غزة، رؤية واضحة لإدارة القطاع بعد الحرب حتى الآن.

وتحت ضغط عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى في غزة، يسعى غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، ونائبه غادي آيزنكوت، للدخول في محادثات مع حماس من أجل إعادة أكثر من 100 رهينة ما زالوا في غزة، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وتعكس الانقسامات في الحكومة الإسرائيلية خلافات شخصية ومهنية طويلة، بين المشرعين الذين اجتمعوا بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي لتشكيل “حكومة وحدة”.

ومع تصاعد الضغوط من واشنطن لتقليل الحصيلة المفجعة من القتلى المدنيين في غزة، وفشل الحكومة في مهمتها المعلنة لتدمير حماس وإعادة جميع الرهائن، عادت الانقسامات بين القادة إلى الظهور، وفق “وول ستريت جورنال”.