وصف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، الإجراءات المتخدة في حق المضربين والمضربات من رجال ونساء التعليم ب”التعسفية”، مدينا هاته القرارات المتخدة ومطالبا بالتراجع الفوري عنها.
وهكذا فقد اعتبر المكتب المحلي هذا الإجراء الإداري الممارس في حق نساء ورجال التعليم ب”الانتقامي”، ومسا خطيرا بالحق في الإضراب والتظاهر السلمي المكفولين في الفصل 29 من الدستور المغربي وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في سياق متابعة المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيفلت، لإقدام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالخميسات، على إصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري للعديد من نساء ورجال التعليم، مستندة على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ ومعتبرة انخراط الشغيلة التعليمية في تجسيد الإضراب والاحتجاج من أجل المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة، “هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية”؛ في خرق سافر لكل التشريعات والمواثيق المحلية والدولية الضامنة للحق في الإضراب، وفق البيان الصادر في الموضوع.
وطالب البيان وزارة التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن هاته القرارات وسحب كافة التوقيفات ومختلف الإجراءات التأديبية في حق المحتجات والمحتجين من نساء ورجال التعليم.
التعليقات مغلقة.