أعلنت وزارة الداخلية، عن موعد الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة سيدي قاسم، للتنافس حول المقعد البرلماني الشاغر بعد أن وضعت المحكمة الدستورية، نهاية لمسار البرلماني عبد النبي عيدودي المعروف إعلاميا باسم “هشة بشة”، وقضت بتجريده من عضويته بمجلس النواب.
وكشفت مراسلة لعمالة سيدي قاسم حول التحضير للانتخابات الجزئية، عن موعد الاقتراع الذي سيكون يوم 22 فبراير المقبل، فيما سيتم فتح باب الترشيحات من 4 إلى 8 فبراير 2024، والحملة الانتخابية من 9 إلى 21 من نفس الشهر.
ويُرتقب أن تتقدم عدد من الأحزاب بتشريحات من أجل التنافس حول المقعد الشاغر، علما أن الإقليم يتوفر على 5 مقاعد برلمانية، ظفرت بها خلال انتخابات 2021 أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد أن صدر في حق عيدودي حكم قضائي نهائي بإدانته بتهمة تبديد أموال عامة.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم)، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب”.
ويتعين، حسب القرار ذاته، “تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأكدت المحكمة تثبيت قرار محكمة النقض “بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى”.
التعليقات مغلقة.