مجلس مدينة الرباط يقلب الطاولة على اغلالو ويستعد لصفعها في دورة استثنائية

على ضوء الصراع الداخلي الذي يشهده مجلس مدينة الرباط والذي توجد على رأسه العمدة أسماء اغلالو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كشفت مصادر مطلعة ل”جريدة أصوات” من داخل المجلس، مجموعة من الاختلالات التي أفضت إلى بروز الشرخ الحاصل داخل الأغلبية و اصطفافها  مع المعارضة كأفراد وليس كتنظيمات، لتبدأ عدة تقاطبات وتكثلات بالظهور في ما يسمى بالتيارات الداخلية.

وأكد فاروق المهداوي، المحامي و المستشار بجماعة الرباط عن فيدرالية اليسار، في تصريح خص به “جريدة أصوات” أنه “منذ انتخاب العمدة ونحن نقول أنها لا تصلح لتدبير مجلس مدينة الرباط، وأن هذه الأغلبية الهجينة المسيرة للمجلس لن تفيد العاصمة في شيء، وخصوصا في مجال التنمية.”

وأضاف أنه “بعد أقل من سنتين من تدبيرها للمدينة اتضح ذلك بما لا يدع مجالا للشك، فنرى اليوم التفتت والتشتت الذي تعيشه مكونات الأغلبية، والتي التحقت جميعها بالمعارضة كأشخاص وليس كتنظيمات، في مواجهة سوء التدبير وسوء تسيير السيدة العمدة، لتتضح اليوم صحة الطرح الذي دافع عنه مستشارو فيدرالية اليسار طيلة هذه الفترة داخل مجلس مدينة الرباط .”

وأكد المهداوي أن هناك عدة خطوات من أجل تصحيح هذا الوضع، مبرزا أن “أولى الخطوات هي المبادرة التي قمنا بها بعد التعديلات الديكتاتورية والإستبدادية التي مارستها الأغلبية ضد المعارضة على القانون الداخلي للمجلس، والتي تتمثل في منعنا من تصوير الجلسات، وذلك لأننا كنا ننقل مجموعة من أعمال البلطجية وسوء التدبير، للمواطن بشكل مباشر و عن طريق مقاطع فيديو، وكذلك منعنا من طرح الأسئلة الكتابية من خلال حصرها في سؤال واحد لكل فريق مع العلم أن جلسات الأسئلة الكتابية التي كانت تعقد في مدينة الرباط، يكون فيها 25 سؤالا.”

وأضاف: “اليوم القضاء المغربي يعيد تصحيح هذه الوضعية، ويعيد القانون إلى مجراه السليم، من خلال الحكم القضائي الذي صدر قبل ثلاث أسابيع والذي ألغى المقرر 16، وهو ما اعتبرناه انتصارا معنويا”.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط كانت قد قضت بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس والتي بموجبهما تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد. 

وقد تم رفع الدعوى القضائية من طرف فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، معتبرا أن التعديل المصادق عليه من خلال التصويت عليه بالقبول من قبل 46 مستشارا من مجموع 66 مستشارا حضروا دورة فبراير، من السنة المنصرمة، انحرافا عن السلطة، ومخالفة للقانون سيما المادتين 46 و48 من القانون التنظيمي 113.14. 

وأضاف المتحدث “استطعنا إقناع أزيد من 63 مستشار، وهو ما يشكل أغلبية داخل المجلس، على التوقيع معنا على طلب انعقاد دورة استثنائية، التي سيتم تخصيصها لإجبار المجلس على تنفيذ هذا الحكم القضائي، و فتح نقاش جدي ومسؤول على تصريحات العمدة التي هاجمت الموظفين وقالت إن هناك أزيد من 2400 موظف شبح، فيلزمنا أن نتحرى صدق هذا القول ليتم معاقبتهم وفق ماهو مسطر في القانون، وإذا كان خاطئا فيجب لوم العمدة على هذه التصريحات اللا مسؤولة.” 

وأضاف قائلا “هناك نقطة أخرى أساسية ضمن هذه الدورة الإستثنائية التي ستقام وهي مسألة محاسبة ومراقبة مالية شركة الرباط باركينغ، المثقلة بالديون، والتي تمارس الشطط والإستبداد على المواطن في شوارع الرباط عن طريق عقل السيارات وفرض إتاوات دون موجب حق وخارج القانون رغم مجموعة من الأحكام القضائية التي تم استصدارها ضد هذه الشركة، وهناك حركة لمناهضة الصابو، ونحن منخرطون بها عن طريق الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو الذي يمثلها قانونيا أمام المحاكم.”

وقال “هناك نقطة أخرى وهي حصيلة الشباك الوحيد، اليوم هناك مجموعة من المقاهي ومجموعة من الحرفيين بمدينة الرباط الذين يشتغلون بدون رخص وبدون تصريحات، وللأسف فإن الأغلبية بالرباط لا تريد تسوية وضعية هؤلاء الحرفيين وأرباب المقاهي والمطاعم، وبعد نضال كبير ومراسلات كثيرة تم إرسالها للولاية تم فتح شباك وحيد يهدف إلى تسوية وضعية هؤلاء الحرفيين وكذلك التجار، لكن للأسف الشديد فقد تم استغلال هذا الشباك الوحيد من أجل أغراض أخرى شخصية للعمدة ومن يدور في فلكها وفي فلك حزبها.”

وختم “اليوم نحن نريد أن يكون لدينا تقييم لهذا الشباك الوحيد ونعيد فتحه في وجه من يستحق أن يسوي وضعيته، هي معركة مستمرة، لن تتوقف في هذه الدورة الإستثنائية أو الدورة العادية وستبقى مستمرة.”