قررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من يوم الاثنين المقبل وإلى غاية يوم الاثنين 5 فبراير 2024 احتجاجا على تصريحات وهبي أمام مجلس المستشارين.
وفي هذا السياق أكدت الهيئة، في بلاغ أصدرته في الموضوع، خوضها مجموعة من الأشكال الاحتجاجية وصفتها بـ”التصعيدية” وذلك على مراحل.
وطالبت الهيئة بما أسمته “فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية و الحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدل”.
وفي سياق ذا صلة قالت الهيئة إنها تابعت تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 2 يناير الحالي، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به، والذي وصفته بـ”الاستثنائي”.
يأتي هذا الاحتجاج عقب تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ب“رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق”، أي حق الاحتفاظ بودائع المتعاقدين.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث قال: إنه سعى لكي يتم إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
وأضاف بأن الحكومة والجهات المختصة رَفضت ذلك الاقتراح بالنظر إلى أن “عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق، وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”.
وكشفت الهيئة الوطنية للعدول أن الذي يقف وراء ذلك هي جهات أسمتها ب“جماعات ضغط من خارج وزارة العدل، والتي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة”.
التعليقات مغلقة.