موظفي الانعاش رهن اشارة وزارة المالية

يبدو أن الأوضاع في قطاع المالية الذراع المالي للدولة مرشحة نحو مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة، إذ إن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه اليوم 8فبراير النقابات الاكثر تمثيلية بوزارة المالية؛

النقابة الوطنية الديمقراطية للماليةذراع الاتحاد المغربي للشغل و النقابة الوطنية للمالية ذراع الكدش ، انخرط فيه الالاف من موظفي وزارة المالية ، حيث وصلت نسبة المشاركة لحدود الساعة 80%على المستوى الوطني سواء على مستوى المصالح الخارجية او الممركزة، مما يعني زيادة حدة التوتر في قطاع يحافظ على الامن المالي للمملكة.. نجاح الاضراب الحالي يسائل الوزيرين بالقطاع نادية فتاح و فوزي لقجع حول مصير السلم الاجتماعي بقطاع حيوي بوزارة المالية و انخفاض منسوب الثقة بين الوزارة و الفرقاء الاجتماعيين: حيث أن النقابات استنكرت في بلاغات سابقة لها سياسة صم الاذان و تمطيط الوقت التي تنهجها الوزارة ، ووضع حد للاختلالات و الحيف داخل نفس القطاع، مديرية مثل الجمارك لها نظام خاص و علاوات سمينة ، مديريات توزع علاوات استثنائية على كل موظفيها في حين مديريات اخرى محرومة منها، و تضيف مصادرناان مطالب الموظفين واضحة، و هي مكتب الوزيرين :

– نظام أساسي عادل و منصف على غرار باقي القطاعات الوزارية يحفظ لموظف المالية كرامته و يمكنه من العيش الكريم.
– الزيادة في اجور موظفي المالية على غرار ما تم تخصيصه من زيادة في اجور موظفي العدل و موظفي التعليم حاليا في نظامهم الاساسي.
– تسوية وضعية حاملي الشهادات داخل القطاع.

– خلق درجات جديدة لكل الفئات لتخفيزهم و تطوير مسارهم المهني.
-توحيد العلاوات بين كل مديريات الوزارة و الحد من الفوارق في توزيع العلاوات
– تحديد معايير واضحة للاستفاذة من العلاوات الاستثنائية.

-أدماج موظفي الانعاش الموضوعين رهن اشارة وزارة المالية و تمكينهم من الاستفاذة من خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية.
هذا و قد وضعت النقابات برنامج نضالي تصاعدي حيث سيمتد الاضراب المقبل على 3أيام.. خلال الاسبوع المقبل.. قد ينتج عنه تقلص في مداخيل الضرائب و الخزينة في وقت تحتاج فيه الدولة لتعبئة الموارد المالية من اجل تمويل الاوراش الكبرى. فهل من عاقل؟