عرّت، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واقع المباني السكنية بالمدينة العتيقة لمراكش، مسجلة توالي الإنهيارات التي تشهدها المدينة والتي تُعَرّض أمن وسلامة المواطنين للخطر، وكان آخرها الإنهيارات التي حدثت عقب سقوط الأمطار يوم الجمعة، محملة السلطات المحلية مسؤولية ذلك، “لاستخفافها بمخلفات تداعيات زلزال الأطلس الكبير”، مطالبة إياها باعتماد الشفافية والنزاهة والاستحقاق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلزال، والاسراع بالحد من الأضرار ومخلفاتها الكارثية.
وطالبت الجمعية، في بيان اطلعت عليه “جريدة أصوات”، بالإسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين، والإخلاء الفوري لكل الازقة والدروب والممرات بالمدينة العتيقة من الاثربة والمتاركمات التي تعرفها وذلك بالتعجيل بتنفيذ عملية إزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال بالمدينة وأحوازها، مؤكدة على ضرورة الإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني القابلة لذلك ،وفق شروط تضمن الاستدامة والمثانة والصلابة وتوفر كل متطلبات و شروط و مقومات السكن اللائق.
وكشف الحقوقيون، خطر عدم هدم المنازل المتضررة من الزلزال والمدرجة في خانة المنازل غير الآمنة، وعدم التدخل الآني بإنقاد المنازل المتداعية، مؤكدين على أنه “كان من نتائج ذلك توالي الانهيارات منذ اكتوبر 2023 حيث شهد درب لحباب بحي رياض الزيتون القديم، انهيار منزل من المباني المتضررة، ويوم 14 دجنبر الفارط تم انتشال أفراد أسرة أحياء، من تحت أنقاض منزل بدرب العرصة، حي سيدي أيوب، بالمدينة العتيقة ،ويوم 29 دجنبر 2023 فإن منزلا مكون من طابقين انهار، فيما نجت سيدة ستينية من موت محقق بعدما انقذها الجيران ، انهار منزل اخر بالمدينة العتيقة بحي أزبزط بمراكش 30 دجنبر 2023 ، مما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، وبعده انهار منزل متضرر يقطنه 04 أشخاص مسنين بدرب الطالب يعقوب بحي الملاح وقد اصيبوا إصابات ليست بالخطيرة، ويوم 06 فبراير 2024 وقعت انهيارات في مباني تضم وكالات للأبناك ومقاهي، بزنقة الموحدين المقابلة لساحة جامع الفناء. انضافت إليها انهيارات عقب سقوط الامطار يوم الجمعة 09 فبراير 2024، هذه الانهيارات شملت احياء: الملاح، بن صالح ، باب دكالة”.
ولفتت الجمعية، إلى أن السلطات المختصة لجأت الى وضع دعامات خشبية لمحاصرة الازمة، “وفي بعض المناطق لجأت الى الدعامات الحديدية، ورغم ذلك استمرت احتجاجات السكان خاصة أصحاب المحلات التجارية والمرافق السياحية بزنقة القباضة برياض الموخى واصحاب الفنادق غير المصنفة بدرب سيدي بولوقات والعديد من الحرفيين في مختلف دروب المدينة العتيقة يطلبون من السلطات التدخل لرفع خطر جدران عازلة أو أسوار أو مباني آيلة للسقوط قد تهدد السلامة البشرية في حال انهيارها مشيرين إلى أن الأعمدة الخشبية او الحديدية التي تدعم الجدار غير كافية لتجنب المخاطر” .
وأضافت الجمعية الحقوقية، أن الجهات المسؤولة عن معالجة تداعيات زلزال الاطلس الكبير ،تتلكؤ في المعالجة وأن إجراءاتها البطيئة تتسم بغياب الفعالية والنجاعة والمقاربة الشمولية، مطالبة من “الدولة بمختلف مؤسساتها إعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة والافصاح عن الإجراءات الاستعجالية مرفوقة بالتدابير ذات الأولوية لإعادة بناء ما دمره الزلزال أو أضر به ، مع إعطاء الأولوية للسكن ولموارد كسب العيش، والقطع مع سياسة التسويف والتمطيط والمماطلة لان من شأنها استدامة معاناة الضحايا وحدوث مأساة إنسانية تنضاف إلى مخلفات الزلزال”.
التعليقات مغلقة.