ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني لجهة درعة تافيلالت، والموجه للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، في إطار جهود اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرامية إلى النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير آليات التدخل من أجل حماية حقوقهم.
وأكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت، فاطمة عراش، في كلمة خلال افتتاح هذه الورشة، أن قضية الإعاقة تحظى بمكانة هامة في دستور 2011 الذي ينص خاصة على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة، مع التأكيد على الدور “الهام” للمجتمع المدني في تعزيز المشاركة الاجتماعية لهذه الفئة.
وذكرت بأن اللجنة مدعوة إلى الاضطلاع بدور قيادي في حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية المعمول بها، مشيرة إلى أن اللجنة تلتزم بالحوار مع المجتمع المدني لمناقشة مختلف آليات حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة.
كما أكدت على أهمية تطوير مقاربة متكاملة ترتكز على “حقوق الإنسان” والتي تحيل إلى مواطنة ذوي الاعاقة وتضمن لهم ممارسة حقوقهم واستقلالهم ومشاركتهم الاجتماعية الكاملة.
وأضافت أن هذه الورشة الجهوية تندرج في إطار مخطط عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت لسنة 2024 وجهودها الرامية إلى تعزيز جسور التواصل والتفاعل مع الفاعلين في المجتمع المدني.
وبحسب بلاغ للجنة، سيتم تنظيم أربع ورشات جهوية مماثلة خلال الأيام المقبلة بمدن زاكورة وميدلت وبومالن دادس والرشيدية.
التعليقات مغلقة.