تابعت عدة فعاليات جمعوية باهتمام كبير ملفات الفساد المتفجرة بفاس، مطالبة بتتبع صارم لصرف الدعم.
يشار إلى أن إقليم جهة فاس مكناس عرف تفجر عدة فضائح فساد وتلاعبات في المال العام أبطالها سياسيون وجمعويون.
وقد استنكرت عدة فعاليات جمعوية، في بيان مشترك ،ما أسمته “استفحال ظاهرة الفساد واستعمال المال العام في غير مقاصده الأصلية”.
وساءلت تلك الجمعيات الدولة عن الخطوات المتبعة للتصدي للوضع قائلة “مما يسائل الدولة إلى أي مدى تستطيع احتواء الظاهرة”.
ودعت الجمعيات ل“وضع آليات شفافة لطلبات العروض الخاصة بالمجتمع المدني”.
وشددت على ضرورة “وضع آليات صارمة محددة وملزمة لتتبع صرف التمويل الجمعوي”.
وأرجعت انتشار الظاهرة إلى ما أسمته “الفراغ التشريعي في مجال الإثراء غير المشروع والانتقائية في المتابعات وغياب المساءلة”.
وعرج نفس المصدر على ما أسماه “تقهقر المغرب المستمر في مؤشر الشفافية ومحاربة الفساد”.
وقد أرجعت تلك الجمعيات الأمر إلى “سياسات تغض الطرف عن الحكامة الجيدة”.
وأبرزت أن الخلل يكمن في كون الدولة “لا تعمل على وضع وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان الدولة بـ”إعمال المواكبة والافتحاص مع كل من يتلقى أو يدبر تمويلا عموميا”.
وذكرت “بواجب إعمال المقتضيات المرتبطة بدور المجتمع المدني كما هو منصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.
وأكدت على ضرورة “توضیح سياسة الحكومة في مجال تضارب المصالح والإثراء غير المشروع”.
وشددت على ضرورة “تحديد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
وشددت على ضرورة ضمان “استقلالية وفعالية” تلك الهيئة .
كما أكدت على “مراجعة قانون التصريح بالممتلكات والسماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة به”.
ودعت إلى ضرورة “مراجعة القانون المتعلق بالحق في الوصول للمعلومات مع إلغاء استثناءاته التي تسمح بالتهرب من المساءلة”.
واقترحت “إلغاء الردع من خلال الملاحقة الجنائية لمستعملي المعلومة، وردع الموظفين الممتنعين عن تقديم المعلومة…”.
وطالبت بـ”تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية في شقه المرتبط بشفافية الميزانية”.
وأكدت على اعتماد “الميزانية القائمة على نجاعة الأداء، وتعزيز المشاركة المواطنة”.
يشار إلى أن ثمان جمعيات حقوقية ومجتمعية قد وقعت على البيان الصادر في الموضوع.
التعليقات مغلقة.