“حراك فجيج” يحط الرحال بالرباط والساكنة تجدد رفضها لخوصصة الماء

قصد ايصال صوتها للجهات المعنية، وتجديد التعبير عن رفضها لخوصصة الماء، حطّت نساء ورجال فجيج الرحال، هذه المرة بالعاصمة الرباط، عل تقليص المسافة من العاصمة الإدارية، يحل مشكلة صوتها الغير مسموع. وسجلت الساكنة كعادتها، حضورا لافتا للمرأة الفجيجية ملتحفة حايكها التقليدي الأبيض، بقاعة نادي المحامين.

 

 

 

ورددت الساكنة الفيجيجية، شعارات قوية خلال ندوة صحفية، عقدها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، عشية أمس الخميس، أكدت من خلالها تشبث الساكنة بموقفها الرافض لتفويت خدمة الماء إلى مجموعة الشرق للتوزيع.

 

 

 

 

وفي كلمة باسم نساء حراك فجيج، قالت كريمة دبشي، الناشطة الحقوقية، إن “تواجدي في هذه الندوة الصحفية هو تعبير عن صوت المرأة الفجيجية التي خرجت عن بكرة أبيها إلى الشارع بلباسها التقليدي الناصع البياض الذي يحمل عدة دلالات رمزية إلى نساء ورجال العالم، وما مسيرة فاتح دجنبر إلا عربون عن وعيها بمطالبها المشروعة التي تناضل من أجل تحقيقها”.

وتابعت: “لماذا تواجد النساء الفجيجيات بهذا الزخم في هذا الحراك الاجتماعي – الذي أبهر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الوطنية والدولية، وبهذه المناسبة أشكر كل من ساند حراك الماء سواء من قريب أو بعيد لعدة أسباب”.

وأوردت المتحدثة ذاتها، أن “المرأة الفجيجية منذ أربعينات القرن الماضي تناضل كمقاومة في إطار الحركة الوطنية، كمربية للأجيال في إطار التعليم، ومتواجدة منذ نعومة أظفارها في مقاعد الدراسة دون تمييز مع الرجل، وتكافح اجتماعيا من خلال أدوارها التقليدية (الإنجاب والرعاية الاجتماعية)، واقتصاديا من خلال مساهمتها في إنتاج الجلاليب والسلاهيم (الدور الإنتاجي )”.

ولفتت إلى أنه “لماذا حضور النساء بكثافة لسبب بسيط، لأن البنية السكانية لفجيج تعرف خللا، أي أن نسبة النساء بفجيج يصل إلى حوالي 60 بالمائة بسبب الهجرة التي تعاني منها ساكنة فجيج في غياب البنيات التحتية (معامل، شركات) لتثبيت الشباب والرجال في واحة فجيج، دون أن ننسى تقزيم المجال الحيوي للأراضي الفلاحية بسبب اتفاقية 1972 مع جارتنا الجزائر من ثلاثة جهات الذي يساهم بشكل كبير في التهجير القسري لساكنة الواحة”.

وأوضحت أن “المرأة هي أكثر استعمالا للمادة الحيوية على المستوى العالمي، وهي التي تدبر المياه بشكل عقلاني منذ القدم، خاصة في واحتنا، كانت تجلبها على ظهرها من عيوننا المائية هي التي تحافظ على الماء بإعادة استعماله دون تبذير أو استنزاف للفرشة المائية، هي التي تراهن عليها هيأة الأمم المتحدة في برامجها ضد الاستهلاك المفرط من أجل مشاركة أمثل للتدبير المستدام للموارد المائية”.

وشدّدت على أن مشاركة نساء فجيج في “الحراك الاجتماعي المائي ما هي إلا واحد من النضالات السابقة التي كانت فيها المرأة الفجيجية العمود الفقري لحراك العرجة، حراك تعديل تصميم التهيئة، حراك الصحة، لكل المطالب الاجتماعية، دون أن ننسى ما آل إليه حراكنا اليوم من اعتقال الصديقة حليمة زايد والصديق محمد الإبراهيمي “موفو” من أجل إسكات صوت المرأة الشريفة العفيفة، وتكسير شوكة الحراك عبر اعتقال أحد رجالاته على حد قول أن القمع لا يرهبنا والقتل لا يفنينا مياه فجيج تذكي النضال فينا”.

وأبرزت أن “استمرار الحراك المائي يأتي من أجل مطالبة المكتب المسير للجماعة الترابية بالانسحاب من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، ومن أجل مراعاة خصوصية المنظومة الواحية في قانون 83.21 التي تعتمد على الزراعة المعيشية وعلى الاكتفاء الذاتي والتي تصنف من ضمن الأنظمة البيئية الهشة عالميا، واختلال نظامها سيؤثر على الإنسان الواحي بتهجيره قسرا بسبب القضاء على قوت يومه وعلى مورفولوجيا الواحة من خلال تجفيف عيونها التي تعتبر فجيج هبتها”.

 

 

 

 

وأفاد أحمد سهول، عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج، في كلمته خلال الندوة بأن ساكنة المدينة حُرمت من حق دستوري وهو الاستشارة في موضوع تفويت خدمة الماء للشركة الجهوية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالماء الذي يعد مادة حيوية بواحة فجيج، مشددا “كان عليهم الاستشارة مع الساكنة، لكنهم لم يفتحو أي حوار مع لإفهام الساكنة وإطلاعهم على قرار التفويت”.

 

 

 

 

 

وأورد المتحدث نفسه أن مجلس جماعة فجيج بات فاقدا للمصداقية، وأنه قام باستشارة شكلية وانتقائية بعد اتخاذ القرار وليس قبله، مضيفا أن المجلس صوت بالإجماع في البداية على رفض التفويت لكنه تراجع بعد تدخل عامل الإقليم ليصوت تسعة أعضاء مع القرار ويعارضه ثمانية أعضاء.

 

 

 

 

 

 

 

وأبرز سهول أن المجلس ضرب حق الساكنة في الديمقراطية التشاركية بعدم استشارتها خاصة في الأمور الأساسية التي سترهن مستقبلها، سيما وأن الأمر يتعلق بالماء، مضيفا في رسالة للمجلس “عصيت الساكنة”.

 

 

 

 

 

وأوضح سهول أن تخبط المجلس في التصويت ضد الشركة ثم الموافقة على الانضمام لمجموعة الشرق للتوزيع في دورة استثنائية زاد الشكوك حول مصداقية المكتب المسير والأسباب التي دفعته للتراجع عن قرار الرفض.