طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، حسن أومريبط، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتفسير أسباب تمييز الوزارة بين ملفات الأساتذة الموقوفين، وإحالة البعض منها فقط على المجلس التأديبي.
واستغرب أومريبط، في سؤال كتابي، اطلعت عليه “جريدة أصوات”، إحالة بعض ملفات الأساتذة الموقوفين فقط إلى المجالس التأديبية، علما أن قرارات التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات على المستوى الوطني ككل.
ولفت النائب البرلماني، إلى الإرتياح الذي منحه قرار استئناف الاساتذة الموقوفين لعملهم، إلى مختلف الفعاليات التربوية والمدنية والسياسية واعتبروه مؤشرا على الإرادة القوية لتجاوز الوضع التربوي الذي عرفته المؤسسات التعليمية مؤخرا، ليضيف أن “هذه العملية شابتها مجموعة من التصرفات التي حالت دون تحقيق أهداف العملية برمتها، والتي تصبو إلى إرجاع منسوب الثقة بين الإدارة وموظفيها”.
وذكّر أومريبط، وزير التربية الوطنية بتصريحاته التي ما فتئ يؤكد فيها أن “هذه الفئة جزءا لا يتجزأ من أبناء المنظومة التربوية”، معبرا عن متمنياته في “التعامل مع كل الملفات بالمثل، وعدم تفييئها، والحرص على إغلاق الملف برمته في القريب العاجل، حتى يعود هؤلاء الأستاذات والأساتذة إلى تلامذتهم، ويباشروا مهامهم بنفس الروح الايجابية المفعمة بالوطنية الحقة، خصوصا وأن ما يتداول بشأن إحالة بعضهم على المجلس التأديبي سيؤخر ذلك”، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب إذا ما علمنا أن المسألة تتطلب “صدور النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وباقي القرارات، بما فيها قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.
واستفسر النائب البرلماني، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في سبيل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط، وبالتالي طي الملف والرفع من منسوب الثقة.
التعليقات مغلقة.