“بنموسى” يصعد في وجه الموقوفين والتنسيق التعليمي يحذر

يواصل “بنموسى” معركته ضد الموقوفين والموقوفات، وتنزيلا لهذا التصعيد باشرت المديريات الإقليمية لقطاع التعليم على صعيد الاكاديميات معركة تبليغ القرارات.

 

 

 

وفي هذا الشأن أبلغت المديريات الأساتذة الموقوفين عن العمل بالعقوبات المتخذة في حقهم، مع السماح لهم باستئناف عملهم.

 

وتبعا لذلك فقد صدرت في حق عدد كبير من الأساتذة الموقوفين عقوبة الإنذار، طبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

وبالتوازي مع ذلك دعت المديريات الموقوفين والموقوفات لتوقيع محضر استئناف العمل.

 

وعللت المديريات قراراتها بما أسمته “الممارسات الإيجابية لملفاتهم المهنية”، وكذا “خلو ملفاتهم الإدارية من أي سوابق تأذيبية”.

 

وفي خطوة تستهدف ضرب الحق في التعبير عن الرفض، اشترطت المديريات الإقليمية على التزام الأساتذة بعدم تكرار “الأفعال غير المسؤولة” التي قاموا بها مؤخرا، وفق إفادتها.

 

وفي سياق متصل، أصدر التنسيق الوطني للتعليم بلاغا استنكر فيه ما أسماه “أسلوب التركيع والترهيب الذي لجأت إليه وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة الموقوفين”.

 

وسجل التنسيق أنه ”في الوقت الذي كان ينتظر فيه عودة الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات تعسفا إلى مقرات عملهم بدون قيد أو شرط”.

 

على العكس من ذلك، “توصل هؤلاء بعقوبات الإنذار مع التوقيع بالتوصل وتوقيع التزامات بعدم تكرار الغياب مقابل السماح لهم باستئناف العمل”.

 

واعتبر التنسيق أن هاته القرارات تمس “بكرامتهم وتكبل ممارسة الحق في الإضراب المكفول قانونيا ودستوريا”.

 

وندد التنسيق الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية بالإجراءات المتخذة في حق هؤلاء، والمتمثلة في عودتهم المشروطة إلى العمل، من خلال توقيع التزامات “تكبيلية وغير قانونية”.

 

وأشارت إلى أن هذا الإجراء “غير قانوني”، وأن الهدف منه هو “المس بكرامة الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات”.

 

وفي ذات السياق، استنكر التنسيق تسليم عقوبات الإنذار والتوبيخ للموقوفين والموقوفات.

 

وحذر من “الممارسات اللاتربوية واللاقانونية المتمثلة في مطالبة الأساتذة والأستاذات بتوقيع التزامات أو ملتمسات”.

 

ونبه إلى أن “استمرار التعامل مع الموقوفين والموقوفات بهذه الأساليب الترهيبية والخارجة عن القانون”، سيواجه بأشكال نضالية “غير مسبوقة”، وفق تعبير ذات المصدر.