أي مستقبل للديمقراطية في السنغال

قراءة للخريطة السياسية في السنغال

 

 

وجد المتتبع للأحداث الجارية على الساحة السياسية في السنغال نفسه حائرا وسط ظروف قاسية عاشها الشعب منذ اندلاع الثورة المجيدة في عهد الرئيس السابق عبد الله واد.

 

وتعاني الأحزاب السياسية السنغالية المعارضة، خلال اللآونة الأخيرة، مشكلة أساسية تتمثل في حرمانها من حقوقها الوطنية، وهو ما جعل من الوحدة الوطنية ضرورة ملحة، لإقامة دولة قانون، ملتزمة بمبدأ الديمقراطية، في عهد الرئيس الحالي ماكي سال، الذي أصر على البقاء في كرسي الحكم بشكل  لامتناهي دون وضع النقاط على الحروف، مرتكبا بذلك جريمة في حق الديمقراطية.

 

 

والملاحظ أن الخارطة السياسية السنغالية تغيرت تماما، لكن عندما يتراجع الخصم خطوة يتراجع الشعب الأبي خطوتين، انطلاقا من قوله تعالى “إن جنحوا للسلم فاجنح لها وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله “.

 

 

فعلى الشعب السنغالي أن يقوي المعارضة، ولا ينبغي عليه إعطائه فرصة للإستمرار في السلطة.
لماذا ؟ لأن ذلك يفرض حالة الطوارئ الذي ربما يعتمد على تأييد دولي مؤسف جدا !
بل قد يكون هناك قوى سياسية ستقف معه على نفس الوتيرة.

 

 

والواقع ،أن الشعب السنغالي في السنوات الأخيرة مارس أيضا تاثيرا سياسياً قوياً في عهد الرئيس السابق عبد الله واد 2000-2011 من خلال نهجه حراك شديد ضد النظام الحاكم قبله.

 

ومن مكونات الأزمة السياسية التي تجمعت في البلاد بعد اجراء الانتخابات التشريعية في عام 2022، سلطة تقف اغلبيتها على حشد نائب واحد على الأقل، ومعارضة تندد بالتعطيل وتهدد بعدم القبول و ب”مصادرة الفوز”.

 

 

وثمة عدة مؤشرات توضح  أن الانتخابات الرئاسية مرت  دون ديمقراطية، نذكر منها أنه:

 

1-لم تكن هناك انتخابات نزيهة ديمقراطية، إن جاز التعبير، منذ 2012. والسؤال المطروح هنا للباحث في الحقل الديمقراطي، أليس من المهم في الإنتخابات أن تشارك الأغلبية الساحقة من المواطنين لتصويت منصف؟

2- هناك فئات كثيرة حرمت من الانتخابات التشريعية المقامة سنة 2022.

3-في عام 2019بلغ عدد المواطنين الذين لم يصوتوا 2مليون و 400ألف.

4-في تشريعيات 2017 وفقاً للملف الإنتخابي 6ملايين و200الف من الناخبين لم يصوت. هل هناك ديمقراطية إذا؟  وخصوصا أنه في عام 2017الاستراتيجية التي وضعتها النظام الحاكم لاحجام التصويت هو أن معظم الناخبين تم مصادرة بطاقاتهم الانتخابية بوضع عقبات بعدم ادلاء اصواتهم.

 

 

ونجد في الملف الإنتخابي العديد من الحالات المزورة التي تم رصدها، والأوهام تتكرر.
خلاصة القول ،ان الأوان قد حان لاتخاذ إجراءات صارمة إزاء العملية الانتخابية القادمة 2024، والا ستصبح الديمقراطية حبرا على ورق.