احتجاجات فجيج تشعل تضامنا حقوقيا جمعويا بالرباط

بمقر نادي المحامين بالرباط، تم، يومه الخميس، عقد ندوة صحافية تضامنية مع نضالات ساكنة فجيج، عبرت عن تضامنها مع هاته النضالات، داعية مجلس جماعة فجيج للتراجع عن قرار خوصصة قطاع الماء، والسلطات لإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، تخفيفا لحالة الاحتقان السائدة.

 

 

الندوة انعقدت بمبادرة من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالرباط والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج.

 

وقد حضر هذا اللقاء الصحافي العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، إضافة إلى فعاليات مدنية داعمة للحركة الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة فجيج.

 

تجدر الإشارة إلى أن ساكنة فجيج تخوض، منذ ما يقارب أربعة أشهر، معركة نضالية لإجبار مجلس الجماعة على التراجع عن قرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

فبعد أن حيت الهيئات الحقوقية والفعاليات المدنية والنقابية والسياسية المؤازرة والمشاركة في هذا اللقاء نضالات الساكنة، طالبت المجلس الجماعي لفجيج بعقد دورة استثنائية لحسم قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية، وفتح نقاش واسع بمشاركة الساكنة من أجل وضع استراتيجية شاملة لتدبير أنجع للمياه الصالحة للشرب.

كما أكد الداعمون للساكنة في معركتهم فتح تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات القانونية التي تكون قد شابت عملية إعادة التصويت على المقرر الجماعي موضوع الاحتجاج.

وشدد المشاركون على ضرورة رفع حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة بإلغاء الأحكام الصادرة في حق المواطنة “حليمة زايد” والمواطن “محمد إبراهمي”، الناشطين في حراك فجيج الاجتماعي، داعين لمؤازرة الساكنة في معركتها السلمية حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

وأكد البلاغ الصادر عن الهيئتين الموقعتين على البلاغ، الذي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منه، على ضرورة مراجعة القوانين المعنية بتفويت الثروات المائية لشركات ربحية خاصة على حساب البعد الاستراتيجي للماء وأهميته في حياة المجتمع.

 

وذكر البلاغ بسياق الأزمة الخانقة التي يعرفها هذا المرفق مرجعين الأمر ل”سوء تدبير الدولة للموارد المائية و”نهب” الثروة المائية من عمق الفرشاة من طرف أصحاب الضيعات والامتيازات والزراعات الكبرى”، وفق الوارد في البلاغ الصادر.

وأضاف المشاركون أن هذا الوضع مرده “انعدام المراقبة لمقاييس الترشيد ولغياب سياسية حقيقية تروم محاربة الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية والحد من تصدير المنتوجات الفلاحية المستنزفة للمياه، إلى الأسواق الخارجية”.

كما أعلن المشاركون “الحداد على جمود دور المجلس الأعلى للماء وتهميش دوره تحت مسؤولية رئيس الحكومة الذي لم يتخذ أية مبادرة لحل الأزمة وإنقاذ حياة المواطنين من تلاعب السلطات والأجهزة الإدارية المحلية”، وفق البلاغ دائما.

 

 

كما أكد المساندون على حق الساكنة في التظاهر السلمي من أجل مطالبها المشروعة الرامية إلى إبقاء مرفق الماء خدمة عمومية واجتماعية، ومنع تحويلها إلى مصدر ربح.

 

وأيدوا حق الساكنة في ضمان ديمومة المنظومة الواحية وتوازنها الاقتصادي والديمغرافي وموروثها الثقافي، ومحافظة على القدرة الشرائية للساكنة المحلية.

واعتبر المشاركون أن قرار المجلس الجماعي الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 الرافض لتفويت تدبير الماء الشروب لصالح الشركة بالإجماع، والذي يبقى هو المُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمجلس وللساكنة.

واعتبر الداعمون لحركة ساكنة فجيج الاحتجاجية أن ما صدر عن المجلس لاحقا في دورة استثنائية “انقلابا” على هذا المقرر، المنعقدة بعد أقل من أسبوع بدعوة من رئيس السلطة الإقليمية”أمرا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا”.
وجدد المشاركون دعمهم وتضامنهم مع ساكنة فجيج في احتجاجاتها السلمية هاته، منددين بما أسموه ب”المضايقات المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها الساكنة”.

وعدد الحاضرون هاته “المضايقات” في تعرض ناشطين في الحراك للاعتقال والمحاكمات، ومنع قافلة من السيارات من التوجه إلى مقر عمالة الإقليم، إضافة إلى المحاولات المستمرة “للضغط على المتظاهرين واستفزازهم”.
وذكر الائتلاف والتنسيقية كافة الجهات ذات الصلة بالتزامات المغرب الدولية في مجالات الحقوق والحريات وأهمها “التعامل مع الماء كخدمة اجتماعية لا كسلعة اقتصادية”، وضمان الحق في التنمية.