أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الجمعة، عريضة إلكترونية للتوقيع، تحث فيها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على تجريم الإثراء غير المشروع، لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة.
ونبهت الجمعية الحقوقية إلى المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي سبق للمغرب أن وقعها، و نشرت بالجريدة الرسمية، مؤكدة على ضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع، والتي تدخل ضمن بنودها.
وأعلن الحقوقيون، في وقت سابق، تنظيم حملة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، إثر توقيف بعض الشبكات المتورطة في قضايا الفساد، و من بينها ما باث يعرف إعلاميا ب ”إسكوبار الصحراء”، والذي أسقط وجوها بارزة على الصعيد الوطني.
وقررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان صادر عن اجتماع مكتبها الوطني، 4 فبراير الماضي، إطلعت “جريدة أصوات” على نسخة منه، تنظيم حملة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر عريضة إلكترونية، وعقد ندوة صحفية يوم 07 فبراير 2024، مع الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024.
وقالت الجمعية إن تفكيك ما سمي بشبكة “إسكوبار الصحراء” ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي كشف “عن خطورة ما حذرنا منه”، مستحضرة “دقة المرحلة وصعوباتها في ظل تنامي الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب وتداعيات ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع”.
واعتبرت الجمعية أن “تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع”، مطالبة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية “بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي”.
“حماية المال العام” تنظم حملة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عقب تفجر ملف “إسكوبار الصحراء”
التعليقات مغلقة.