كشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التغييرات التي ستطال بعض المواد المدعومة من طرف الدولة وفي مقدمتها قنينات الغاز.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تمويل ورش الحماية الاجتماعية.
و أضاف، أن رئيس الحكومة حدد إطارا لتنزيل هذا الإجراء والذي سيتم اعتماده ابتداء من فاتح أبريل 2024.
قرار يعد تيرمومتر اختبار أولي للاستقرار الداخلي، اعتبارا لما تشكله المواد الأساسية من ثقل على المواطن البسيط.
مرجع هذا القول هو أن مبلغ 500 درهم الممنوح لن يستطيع بالمطلق التخفيف من حدة الصدمة وامتصاص غليان قد يتفجر.
التعليقات مغلقة.